صالح يتهم الرئاسي بالمسؤولية عن أي أزمة مالية ويجدد المطالبة بخروج القوات الأجنبية

اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المجلس الرئاسي بالمسؤولية عن أي أزمة مالية في ليبيا بعد مشكلة رئيس البنك المركزي.

جاء ذلك خلال حوار صحفي أجرته وكالة سبوتنك الروسية مع رئيس مجلس النواب، وجرى خلاله التطرق للعديد من القضايا.

وخلال الحوار اعتبر صالح أن التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، كما أنه يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية، وبالتالي هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا كذلك يسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا ويؤدي أيضا إلى مساعدة ليبيا أمام المجتمع الدولي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى يتم التوصل لحل الأزمة الليبية.

القوات الأجنبية

وأكد صالح، مطالبتهم المستمرة بخروج القوات الأجنبية جميعها، معربا عن رفضهم أن تكون هناك قوات أجنبية في ليبيا، حيث أن هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة الوفاق الوطني سابقا بقيادة فايز السراج، لافتا إلى انتهاء ولاية ومدة هذه الحكومة إلا أن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى يتم إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة بها من السلطة التشريعية كما هو معروف في كل الدنيا.

وفيما يخص مدى اعتماد هذه الاتفاقيات من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بيّن صالح أن الاتفاقيات حتى التي وقعها الرئيس المنتخب يجب أن تعتمد من السلطة التشريعية في البلاد، متابعا ولان حكومة الوحدة سحبت منها الثقة بالتالي لا صفة لها أن تمثل الشعب الليبي أو أن تقوم بأية اتفاقيات، علاوة على ذلك فإن الاتفاق السياسي يمنع الحكومة من الالتزام بأي شيء في الفترة الانتقالية، كذلك حكومة سحبت منها الثقة لا تستطيع أن تعرض أي اتفاقية جديدة على مجلس النواب حتى يعتمدها لأن مجلس النواب عندما سحب منها الثقة انتهت صفتها بالنسبة لمجلس النواب لم تعد حكومة وإنما هو أمر واقع موجود في مدينة طرابلس فقط.

ورأى صالح أن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من البرلمان التركي تمديد عمل القوات التركية في طرابلس، يعطي تواجد هذه القوات الصفة الشرعية، حيث أن تركيا دولة لديها برلمان وتحرك أي قوات بإذن من السلطة التشريعية في البلاد، وبالتالي هو استمرار للاتفاقية السابقة التي وقعها السراج.

واعتبر صالح أن إخراج القوات الأجنبية مطلب الليبيين وما يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع من أولويات الحل للأزمة الليبية هو خروج جميع القوات الأجنبية التي تؤثر على أي طرف في ليبيا، كما أن الأمن القومي المصري يتطلب أن لا تكون في ليبيا أي قوات أجنبيه قد تؤثر على الأمن المشترك بين ليبيا ومصر.

وأكد رئيس مجلس النواب أن ليبيا تطالب بما يطالب به الرئيس المصري لأن موقفه يعزز الموقف في الليبي المتعلق بخروج هذه القوات، خاصة وأن كلمة الرئيس المصري تسمع كلمة الليبيين في المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبالتالي فإن رئيس مثل الرئيس السيسي عندما يتحدث فإن كلامه يؤخذ بعين الاعتبار ويعمل على حلحلة هذه الازمة.

وفيما يخص رأي صالح في البعثة الأممية فقال: “هناك محاولة كبيرة من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والتي تبذل جهد حقيقة معقول جدا لحل الأزمة في ليبيا خاصة في الأزمة الاخيرة التي آثارها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي فهي تبذل جهدا كبيرا لحل هذه الأزمة وأيضا من أجل أن تكون سلطة موحدة في ليبيا، معربا عن رضاهم حتى الان على أداء البعثة، مطالبا بمزيد من العمل والدعم الدولي حتى تحل الأزمة الليبية.

الرئاسي سبب المشكلة

وأكد صالح أن “ما قام به المجلس الرئاسي سبب مشكلة كبيرة في ليبيا، لأنه أولا تجاوز اختصاصاته وهذا العمل معيب بعدم المشروعية، اختصاصات المجلس الرئاسي محددة على سبيل الحصر، أيضا قد يكون المجلس الرئاسي ممثل السلطة التنفيذية، فينا يعتبر هذا العمل وتكليف رؤساء المؤسسات السيادية اختصاص أصيل لمجلس النواب سواء في الإعلان الدستوري أو في الاتفاق السياسي، وبالتالي هذا تغول غير مشروع وغير مقبول ويعتبر عمل مادي كأن لم يكن، ويفترض أن لا يعتد به لأن القرار يجب أن يكون صادر من جهة مختصة وأيضا له أثر قانوني، هذا العمل يمكن لأي أنسان حتى خارج السلطة يصدر أوامر أو تعليمات لا تشكل شيء من الناحية القانونية، هذا القرار والعدم سواء، ولكن بسبب خروج العاصمة عن السيطرة ووجود مليشيات مسلحة في العاصمة تمكنت المجموعة التي كلفها المجلس الرئاسي من الدخول للمسؤولية”.

وتابع: “للأسف تمكن أشخاص من الوصول إلى هذا المكان واطلعوا على معلومات سرية يفترض أن لا يطلع عليها الكثير من الناس”، مؤكدا إصرارهم على أن تسير الأمور طبقا للقانون وطبقا للاتفاق السياسي ويجب أن تحل هذه الأزمة بالطرق القانونية والشرعية بعيدا عن هذه المطارق.

وأعرب صالح عن استغرابه من علاقة المجلس الرئاسي بهذا الأمر، حتى إذا كان رئيس المجلس لا يملك هذا القرار كان عليه أن يتشاور ويبين الأسباب لإزاحة المحافظ، والمجيئ بمحافظ جديد هو الشكري مدعيا أن هذا من عينه مجلس النواب.

وأضاف: ” الشكري عينه مجلس النواب عام 2013 يعني 6 سنوات ما استطاع أن يستلم عمله وأن يؤدي عمله بسبب المليشيات التي أيّدت الصديق الكبير وأيضا بعض الدول النافذة تدعم الكبير كمحافظ” لافتا إلى أنه تم توحيد المصرف المركزي وأصبح يعمل طبقا للقانون ويحترم قانون الميزانية عند هذه الحالة تدخل رئيس المجلس الرئاسي وكان الأجدر به إن كان يريد دعم قرارات مجلس النواب أن يدعمها عندما جاء إلى السلطة منذ 3 سنوات لكن بعد أن توحد المصرف يقوم بهذا الإجراء، هذا إجراء أضر بالاقتصاد وأضر بالليبيين، لذلك فالرئاسي يتحمل مسؤولية أي ضرر بالاقتصاد الليبي والمصلحة الليبية في هذا الأمر بإصداره هذا القرار الذي أربك المشهد وأدخل البلاد في نزاعات لا مبرر لها، رغم أنه كان يفترض به العمل على شيء يؤدي إلى توحيد السلطة ويؤدي إلى انتخابات مطلب الشعب الليبي بكامله.

أزمة المصرف المركزي

وأرجع موقف المنفي في موضوع المصرف المركزي إلى أن جاء بإيعاز من الدبيبة لأن المحافظ حقيقة التزم أخيرا بأن يحترم القانون ويحترم السلطة التشريعية التي يتبعها وأن يوزع الميزانية بطريقة معقولة وعدالة حسب الأقاليم وحسب المناطق في ليبيا مما أدى إلى الإعمار الملاحظ في الشرق وفي الجنوب مما أثر سلبا على أداء الدبيبة، فأراد أن يبعد الكبير حتى يأتي بمجموعة أتى بهم هو نفسه حتى على الأقل يمنع تزويد الشرق والجنوب بأي أموال قد تؤدي إلى نهضة إعمارية لا يستطيع أن يقوم بها”.

وأشار صالح إلى أنه أكد لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن المجلس الرئاسي لا علاقة له بهذا الأمر، ويجب أن ترجع الأمور كما جرت عليه العادة، وإذا رأى مجلس النواب ومجلس الدولة استبدال المحافظ أو غيره فهذا الأمر يختص فيه مجلس النواب ومجلس الدولة، مضيفا أنه “في كل الأحوال عندما يحصل أي ظرف طارئ للرئيس أو الوزير أو رئيس الوزراء أو مسؤول، بالتأكيد يحل محله نائبه، يعني يفترض أنه إذا كان هناك طارئ للمحافظ يحل محله نائب المحافظ المكلف، ولكن يُعزل المحافظ ويُعزل نائبه ويُؤتى بمحافظ ونائب من منطقة واحدة، وحتى في عملية التنصيب ومشاركة الأقاليم في الحكم هذا الأمر مخالف للاتفاق السياسي”.

وأشار إلى أنه أبلغ المسؤولة الأممية بإصرارهم على استمرار الكبير في منصبه باعتبار أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء، وإن كان هناك أي ظرف يتعلق بالكبير طبقا للقانون فإن النائب يستمر في عمله حتى يوافق مجلس النواب ومجلس الدولة على تسمية محافظ جديد.

وتابع صالح “في الجانب السياسي، بأنه كان يدعو إلى ضرورة تكوين سلطة واحدة إذا كنا نريد انتخابات يجب أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وأشرت أيضا إلى ضرورة توزيع الثروة بين كل الليبيين بعدالة، تفهمت نائب الأمين العام لهذا الأمر وكانت معها ستيفاتي خوري مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا، فكان الحديث يدور حول مشكلة المصرف، أيضا العمل السياسي القادم”.

ورجح رئيس مجلس النواب أن تكون البعثة الأممية تفهمت ما أثاره، لأنه طبقا للإعلان الدستوري وطبقا للاتفاق السياسي، ويأت بشيء جديد لأن المادة 15 من الاتفاق السياسي تقول “إن المناصب السيادية السبعة يتم تعيينها أو إقالتها باتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، نص صريح لا اجتهاد فيه”.

وتابع: “فيما يتعلق أيضا بالانتخابات، يجب أن يكون هناك سلطة واحدة، لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين أو سلطتين، وبالتالي، يبدو أنها تفهمت هذا الأمر”.

ورأى صالح “أن المجتمع الدولي ومعظم الدول الفاعلة في ليبيا تعرف حقيقة ما يجري، ومتجهة لتشكيل سلطة واحدة، لكن أعطوا فرصة لليبيين لعل يكون تفاهم بين الليبيين أنفسهم، حتى القرارات والأمور تصدر منهم” مؤكدا سعيهم إلى أن يكون الحل ليبيا ليبيا.

ونفى صالح أن يكون هناك لجنة لمناقشة مسألة المصرف المركزي، موضحا أنه طلب بتمثيل مجلس النواب وآخر من الدولة وهذا ما تم بالفعل، أما المجلس الرئاسي فلا تحاور معه لأن مجلسي النواب والدولة هما المختصان بهذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك اقتراح بأن يتولى نائب المحافظ إدارة المصرف، ويعاونه شخصان من الجنوب والغرب من ذوي الكفاءة والشروط المعينة حتى تعطى فرصة أيام لتنفيذ اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وتعرض ملفات المترشحين على مجلس الدولة لتزكيتهم ثم تعاد إلى مجلس النواب ليختار رئيس لكل مؤسسة من المؤسسات”.

انقسام مجلس الدولة

وفيما يتعلق بانقسام مجلس الدولة قال رئيس مجلس النواب إنهم يعترفون بنتيجة الانتخاب، مشيرا إلى أنه يرى أن الورقة التي عليها علامة بالتأكيد باطلة لا تستحق اجتهادا أو تفسيرا، أي ورقة عليها علامة مميزة فهي تعتبر باطلة، وبالتالي كان انتخاب المشري هو الانتخاب الصحيح وهو من يتعامل معه مجلس النواب ويعترف به كرئيس لمجلس الدولة.

وأكد أن هناك خلال الأيام القادمة مع المشري لمناقشة القوانين الانتخابية، “وكذلك هذا الأمر يخص الرئيسين، وفيه طريقة معينة لاختيار المناصب السيادية، فعندما يرشح نفسه أي شخص يرسل إلى مجلس الدولة حتى يقوم بالتزكية، ومجلس النواب هو الذي يتخذ القرار بالتكليف، يعني المجلسين وليس الرئيسين لكن تمهيدا لهذه العملية سألتقي مع المشري حتى يتم الدفع بسرعة في هذا الإجراء”، مضيفا أنه لا يختلف على مكان اللقاء إن كان داخل ليبيا او خارجها.

زيارات مرتقبة

وأكد صالح أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على ليبيا كما أثرت على كل دول العالم، معلنا عزمه زيارة روسيا بداية الشهر المقبل أكتوبر، موضحا أن السفير الروسي أبلغه أمس بأن هناك دعوة لزيارة مجلس الدوما الروسي، وبمجرد تحديد الموعد سيتم السفر.

وفيما يتعلق بزيارته للولايات المتحدة أكد أنه أبلغ بأنه سيتم تحديد موعد لكنه لم يحدد حتى الآن، مضيفا أنهم الآن بصدد إجراء التحضير لهذه الزيارة بناء على دعوة ستأتي من هناك، وهناك زيارة قد تكون إلى فرنسا والمغرب نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل.

الجيش على حدود الجزائر

وفيما يخص قلق الجزائر من وجود قوات الجيش الليبي قرب الحدود، قال إن “ليبيا والجزائر دولتان شقيقتان، ووجود أي قوات داخل بلادها سواء داخل الحدود الجزائرية أو الليبية، أمر غير مزعج ونحن في الظروف الصعبة دم الليبيين ودم الجزائريين اختلط، وكان موقف ليبيا في الثورة الجزائرية معروفا جدا، العلاقات تاريخية وقوية جدا بين ليبيا وبين الجزائر”.

وتابع: “الجزائر دولة شقيقة، لا يمكن أن يكون لديها مطامع في الأراضي الليبية، لكن وجود جيش ليبيا وجيشهم على الحدود تأكيد ودعم لحدود البلدين، ووجود جيش ليبيا في الحدود أمر لا يزعج الجزائر، والبلدين ليس بينهما عداوة أو مطامع تؤدي إلى اعتداء أحد على الآخر، مضيفا: بالتالي أي قلق هو في غير محله، مطمئنا الجميع بأن الجيش في ليبيا يحمي حدود أرضه ولا توجد نية أو قدرة للاعتداء على أي أحد.

تشكيل حكومة

وقال رئيس مجلس النواب بشأن فتح باب الترشح لتشكيل حكومة إنه “حسب قرار لجنة 6+6، كان هناك مطالبة بتشكيل حكومة واحدة، وهو ما يطالب البرلمان به حتى الآن ووضعت آلية حقيقة لتشكيل الحكومة، وهي أن يحصل المرشح لرئاسة الحكومة على توقيعات من مجلس الدولة، 20 توقيع تقريباً و15 أو 10 من مجلس النواب، وما أن تتوفر في هذه الشروط، يُعرض على مجلس النواب لتسميته رئيسا للحكومة، وإعطاءه الثقة”.

وتابع: “قُدمت الآن نحو سبع ملفات حازت، كما علمت من مساعدة المقرر على الشروط المطلوبة، مضيفا أنهم ينتظرون إنهاء أزمة المصرف، ومن ثم التعاون مع البعثة الأمم المتحدة لحضور عملية الانتخاب والتصويت حتى لا يطعن في شرعيتها أو في إجراءاتها.

وأضاف: “بعد إنهاء أزمة المصرف سيتم الاتفاق مع ستيفاني خوري على كيفية تشكيل حكومة، وأيضا حضور البعثة وستكون جلسة علنية وبنصاب قانوني صحيح وتعطى الثقة لأحد المترشحين ويكلف بتشكيل حكومة، مؤكدا سعيهم جميعا لإجراء انتخابات في ليبيا بأسرع وقت.

السلاح النووي

وأكد رئيس مجلس النواب أنه من مصلحة الدول جميعاً أن يتم وضع حدود لموضوع السلاح النووي، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يكون موجودا في دول تقييم أهمية هذا السلاح وأنه لن يستعمل أبداً، وهو في الأصل عملية لردع قوى الدول الأخرى، ولكن تواجده في أي مكان وخاصة تحت تصرف من لا يقدر هذا الأمر قد يضر بالبشرية اجمع، مشددا على دعمهم لانتهاء هذا الأمر وأن يكون الاعتماد على الأسلحة التقليدية، لأن هذه أسلحة للفناء إنسانياً وبشرياً، ولا يجب استعمالها أو محاولة استعمالها أو وقعوها في أيدي لا تقدر هذه المسؤولية.

اللاجئين والمهاجرين

وعلق صالح على أزمة مرور اللاجئين لأوروبا ودور ليبيا في القضية بأن ليبيا منطقة مرور وعبور لأزمان، وليست منطقة لا منشأ ولا استقبال، وبالتالي فإن ليبيا تحاول منع هذه الهجرة ولكن الظروف الإنسانية لهؤلاء الناس صعبة، مطالبا المجتمع الدولي، ودول المقصد بالذات، بالمساعدة في استقرار هذه الجماعات في بلادها، من توفير العيش الكريم والحد الأدنى من الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين، وذلك بمشاريع معينة بدعم معين، مؤكدا دعم ليبيا كغيرها من الدول للجانب الإنساني، مشددا على صعوبة تحمل ليبيا كل هذه الأعباء بحماية دول المقصد، وهي تنتظر أن ليبيا تقف لوحدها بهذا الأمر لأنه قد يتجاوز حتى إمكانياتنا.

توزيع الثروة

ورأى صالح أن “المشكلة الآن في ليبيا هي مشكلة تقاسم الثروة والعدالة في التوزيع، مشيرا الى اقتراحه الدائم بأن توزع الثروة بحسب عدد السكان والجغرافيا والتنمية المحلية حتى يحصل كل إقليم على حقه من هذه الثروة، كما توزع على البلديات وعلى المحافظات بحيث يستفيد من الثروة الليبيين جميعا.

وأضاف: “السبب الحقيقي للهجوم على المصرف هو محاولة السيطرة على مال الليبيين تحت فئة معينة، كما حصل في حكومة الدبيبة، التي صرفت، كما قال المحافظ نفسه، 420 مليار دينار ليبي، فأين ذهبت هذه الأموال؟”.

وتابع: “لكن عندما تتوزع الثروة على كل إقليم وكل بلدية وكل محافظة، يصبح من الممكن محاسبة المسؤولين حول أين ذهبت هذه الأموال، وبالتالي نحن نصر على ضرورة توزيع الثروة، وتوزيع الثروة لا يعني الظلم لأحد الأقاليم على الآخر، وكل إقليم يأخذ حصة من الثروة حسب النسب المقررة”.

وأضاف: “أما منع تصدير النفط، فلا يقصد منه منع التصدير فعليا وإنما منع وصول ثروة النفط لتلك الجماعة التي جاءت لغرض معين وهو سلب مال الليبيين، مؤكدا أنه عندما تستقر الأمور وييتم تكليف محافظ متفق عليه يحترم القوانين وينفذ الميزانية سيتم فتح التصدير.

وأضاف: “لا مصلحة لليبيا في غلق النفط، ولكن في هذه الظروف يجب أن يبقى النفط لليبيين حتى إذا تم بيعه في المستقبل بـ 0 دولار أو 30 دولار، لأن ذلك أفضل من أن تضيع كل الأموال، فإذا ذهب هذا الدخل إلى هذه الجماعة سيضيع مال الليبيين هدراً”.

وبشأن مشروع الطريق الذي سيربط بين ليبيا ومصر وتشاد، قال صالح إن رئيس الوزراء كان في زيارة تحقيق لتشاد، واتفقوا على إنشاء الطريق الحيوي، لكن الأمر ما زال تحت الدراسة فيما يتعلق بكيفية عملية النفقات، لافتا إلى أن هناك إعلان عن هذا المشروع لكن خطوات العملية الأولى لم تصدر حتى الآن ولم يتم التبليغ بمراحلها حتى الآن.

المصالحة الوطنية

وعلق عقيلة صالح على الأوضاع السياسية بأنه لا يوجد شيء ثابت في السياسة، فهناك تضارب كبير بين الحكومة والبرلمان الذي يسيطر على أكثر من 85% في ليبيا، لافتا إلى أن ما يحصل في ليبيا لم يحصل في الماضي ولا يمكن أن يحصل في المستقبل، وبالتالي أكثر من 85 % من الليبيين راضون عن الوضع الحالي في ليبيا، أما باقي العدد فيرجح أنهم في الفترة القادمة سيسعون لوحدة الصف لإجراء الانتخابات وذلك حسبما أشارت إليها النخب الليبية في غرب ليبيا وجنوبها، كاشفا عن أنه سيتم في الفترة القادمة إصدار قانون المصالحة الوطنية لكي يكون هناك قانون، مؤكدا أن السماع عن المصالحة موجود لكن دون أن تكون هناك مصالحة حقيقية.

وأضاف أنهم بصدد تقديم مقترح قانون سيعرض على مجلس النواب، مبينا أن ذلك سيكون جيد جدا حتى تتم المصالحة في ليبيا.

ونوه إلى أنهم بدأوا المصالحة لأنها خطوة كبيرة جداً في لم الشامل وتوحيد السلطة، مشيرا الى تفاؤله بأنهم سيكونوا وصلوا لخروج ليبيا من أزمتها الحالية قبل نهاية العام.

وأكد أن العالم يتعامل مع الإعمار في شرق وجنوب ليبيا من خلال ما شاهده السفراء الذين يزورون ويصرحون، وهذا أكد أن هناك رجال لديهم العزيمة لخدمة الوطن، وهذا يجعلهم يقتنعون أن الحكومة في غرب ليبيا والمجلس الرئاسي لم يقدم شيء.

وأضف أن هناك مجموعة مسلحة خارجة حتى عن سيطرة الدبيبة والمجلس الرئاسي هي من خلق مشهد مرتبك في العاصمة وبالتالي يجب أن يعلم أبناء المنطقة الغربية والمسؤولين في ليبيا أن العاصمة هي كما ما يقال “بيت الليبيين”، “أي أنه من الممكن لشخص سياسي أن يخطب في هذا الشارع وآخر في الشارع الآخر، ولا يمنع أحد من دخول العاصمة، وكذلك مؤسسات الدولة يجب أن يكون لها حرمتها وألا تستغل مجموعات معينة وجود مؤسسات الدولة وهي تفرض شيء معين كالدخول المخجل للحقيقة للبنك المركزي الذي لم يحصل حتى في الثورات والانقلابات في العالم لم يجرؤ أحد أو يفكر أن يدخل بطريقة معينة إلى المصرف المركزي”.

الحكومة الشرعية والاعتراف بها

وأكد صالح أن الاعتراف بالحكومة المؤقتة بقيادة أسامة حماد من قبل المجتمع الدولي غير ضروري لأنه شأن داخلي، و”من المفترض أن ليبيا لا تحتاج إلى الاعتراف، بل تحتاج إلى التعامل مع حكومة شرعية، لكن لأغراض السياسية يتحدثون بملف الاعتراف”.

وتابع: “هذه الحكومة شرعية والحكومة تكون شرعية عندما تنال ثقة البرلمان، خاصة في الأنظمة البرلمانية والنظام المختلط، حيث لا تكون الحكومة شرعية إلا إذا نالت ثقة مجلس النواب، وبالتالي إن هذه الحكومة تمثل إرادة الشعب عن طريق ممثليه، عن طريق نوابه، وهو من يعطيها الثقة، وبالتالي إن الحكومة الشرعية الذي يتم التعامل معها وتمثل إرادة الليبيين هي حكومة أسامة حماد، وبالتالي، عدم التعامل مع الحكومة هي عبارة عن عملية سياسية ومحاولة في فترة مضت من الدبيبة”، معقبا بأن “هناك قبول للتعامل مع حكومة أسامة حماد بدليل زيارته لموريتانيا وزيارته لتشاد وزيارته لمصر، وسيزور الدول الأخرى التي بدورها ستقوم بزيارتهم من قبل بعض الوزراء من الاتحاد الأفريقي ومبعوثة الأمم المتحدة والسفراء”.

وأضاف أن الحكومة شرعية من حيث الشرعية، من حيث الواقع هي حكومة مسيطرة على أكثر من 85% من ليبيا، ولكن هي كانت مماطلة سياسية من بعض الدول التي ترى أن حكومة ليبيا تستطيع أن تحذف شيئا، لكن الآن يبدو أن الصورة اتضحت ولم يكن هناك دعم لحكومة الدبيبة.

وبشأن عدم تلقي حكومة حماد الدعوات الرسمية، أكد أن هذه عبارة عن خطوة لبعض الدول الفاعلة وليس قرارا من جامعة الدول العربية، التي يفترض أنها من تولت حل الأزمة الليبية، كما أعطت الإذن لحلف الناتو بالمشاركة في دعم الثوار في ليبيا، وكان عليها أن تتولى هي المصالحة ولم الشمل في ليبيا، ولكن للأسف هناك مشاكل بهذه الدول وخاصة ما يحصل في السودان وفي اليمن وفي سوريا والعراق وليبيا، وبالتالي ليس لديها القدرة لمواجهة كل ذلك دفعة واحدة، حتى وصل الأمر إلى ندرة تكلم الرؤساء عن ملف الشرعية في ليبيا.