قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات التونسية صعَّدت من حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024، وصعَّدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين، وقيدت عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء.
وأكدت المنظمة القُبض على ما لا يقل عن 97 عضوًا من حزب النهضة المعارض في التصعيد الأخير، في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر وحُرم المعتقلون من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة، ومثلوا أمام الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب لاستجوابهم. ويجري التحقيق معهم بتهم التآمر وغيرها من التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وواصلت السلطات الاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهميش المرشحين الرئاسيين، وتجاهل قرارات المحاكم الإدارية بإعادة إدراج مرشحين رئاسيين، في حين استُخدم نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات المعارضة السلمية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تشن السلطات التونسية هجومًا واضحًا قبيل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتتقاعس عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ويجب عليها وضع حد لهذا التراجع الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل الانتخابات المقبلة وأثناءها وبعدها”.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.