الكبير يكشف عن تدهور علاقته مع حكومة الوحدة والرئاسي ومحاولاته تحريك الاقتصاد

كشف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عن تدهور علاقته مع حكومة الوحدة الوطنية بسبب مطالبته بميزانية موحدة حتى يمكن المحافظة على سعر الصرف واستدامة الدولة.

وأشار الكبير في تصريحات إعلامية لقناة الوسط الليبية، إلى مجموعة من الموضوعات المحاور المختلفة.

وأفاد الكبير أن مجلس النواب شكّل لجنة بعضوية اللجنة المالية مع 2 من حكومة الوحدة الوطنية واثنين من الحكومة الليبية، ومندوب من الرئاسي وآخر من مجلس الدولة، ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقة تسوء مع الحكومة.

وأضاف أن المحطة الثانية لتدهور العلاقة تمثلت في قرار المجلس الرئاسي والتي كانت بإعادة تعيين خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة، لأن هذا الأمر دق ناقوس الخطر بالنسبة للرئاسي والحكومة في مستقبلهم مع وجود المشري

علاقة الكبير بالرئاسي وإنكار القرار

وتساءل الكبير عن سبب إقحام المصرف وعلاقة ذلك بعلاقته بالحكومة وانتخاب المشري، لافتا إلى أن السيطرة على المصرف المركزي ضربة مهمة باعتباره مصدر الأموال، ولهذا اتخذ الرئاسي قراره المعيب.

ورأى الكبير أن هناك تقاطعات كانت في علاقته مع المشري ثم جاء محمد تكالة، ثم عودة المشري، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع مجلس الدولة بصفته مخرجا من مخرجات الاتفاق السياسي.

وأشار محافظ المصرف المركزي إلى علمه بقرار المجلس الرئاسي من وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لم يكن يتوقع القرار، موضحا أنه التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أكثر من مناسبة، وسأله عن القرار، والإجابة كانت بالنفي وأنه لا يوجد قرار، وكان ذلك في الأيام السابقة على القرار، كما كان هناك محضر اجتماع تم يوم 11 أغسطس، وكان تواصلنا مع موسى الكوني وأنكر وجود قرار.

وأكد الكبير أن علاقته كانت طيبة جدا مع المنفي واللافي والكوني وتقاطعاته كانت محدودة مع الرئاسي، وكان آخر لقاء له مع المنفي يوم إصدار القرار وبدون علمه ودون أن يبلغه، مشددا على أن القرار ليس من اختصاص الرئاسي سواء المصرف أو المناصب السيادية.

إبراهيم الدبيبة أقوى من رئيس الحكومة

وأكد الكبير أن إبراهيم الدبيبة أقوى فعليًا من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، متهما إياه بأنه أرسل إليه تهديدات مباشرة.

وأوضح أن هناك مجموعة نافذة بقوة في مفاصل الدولة تعمل مع الدبيبة دون أن تحمل صفة، ومعروفون لدى الليبيين، وهذا مؤشر خطير، مضيفا أن طالب رئيس الحكومة أكثر من مرة إعطاء صفة لإبراهيم الدبيبة حتى يُمكن التعامل معه بشكل مباشر، لأن إبراهيم الدبيبة له تدخلات كبيرة ولابد أن يحمل صفة حتى يمكن التعامل معه بصفته ويتحمل مسؤولية.

وقال الكبير إنه لم يتلق تهديدات فعلية طوال سنوات عمله بالمنصب، باستثناء مرة واحدة تلقى فيها تهديدًا خلال فترة حكم السراج، إلا أن تهديدات إبراهيم الدبيبة هي الأخطر لأنه ضالع مع المجموعات المسلحة ونافذ بها وطلباته تُجاب، وبسببه تم القبض على موظفين بالمصرف بعد قرار الرئاسي وتم تهديد أهلهم ووضعهم بقوائم لمنع من السفر.

محاولات تحريك عجلة الاقتصاد

وقال محافظ المصرف المركزي إنه رحب بعبد الحميد الدبيبة عندما تولى الحكومة وكانت أولى زياراته للمصرف، مضيفا أنه عمل مع الدبيبة بنية صافية لتحريك الاقتصاد وتفعيل التنمية، ولكن قرار الرئاسي انقلب على الاتفاق السياسي ومؤسسات الدولة، وربما بدأوا بالمصرف وسينتقلون لمؤسسات أخرى.

واتهم الكبير الرئاسي بأنه لم يقم باختصاصاته كما يجب وبالتالي القرار كان غريبًا بالنسبة له، موضحا أنه حاول بجدية العمل مع حكومة فائز السراج لتحريك عجلة الاقتصاد وحل المشاكل، ولم يجد لديه استجابة.

واستبعد الكبير أن يكون الرئاسي اتخذ هذا القرار دون ضمانات بتنفيذه والعلم بتبعاته، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا كان انقلاب الرئاسي تم بدعم أطراف أخرى أم لا، لكن الرئاسي منذ تعيينه لم يقم بأي شيء، وفجأة خرج بقرار خارج اختصاصاته.

رد الفعل بعد صدور القرار رسميا

وأضاف أنه قام بالجلوس مع لجنة التسليم والاستلام رفقة بعض المدراء لسؤالهم عن قانونية القرار، وذلك عقب تسلم قرار الرئاسي رسميا، مبينا أنه أوضح لهم عدم اختصاص الرئاسي، وأن القرار يجب أن يصدر من البرلمان بالتوافق مع الدولة، وطلب منهم اللجوء للقضاء، مؤكدا أن اللجنة وثقت محضر الاجتماع وغادرت البنك، وأنه غادرت طرابلس بعد أن شعر بأن حياته مهددة بعد اقتحام المصرف في اليوم التالي للقرار.

وأعرب عن تألمه من اقتحام المصرف وكسر أبوابه والليبيون يتفرجون رغم أنه قلعتهم وخزينتهم، مؤكدا أنه إذا حضر 500 أو 600 ليبي أمام المصرف لما تمكن أحد من اقتحامه.

توتر العلاقة بين المنفي ونائبي الرئاسي

وأفاد محافظ المصرف المركزي أن الصديق الكبير  أكد أن نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومحمد الكوني هما من طلبا تجميد حساب الرئاسي وعدم الصرف للمنفي، وبعد تجميد ميزانية الرئاسي دعا المنفي ونائبيه إلى بيته لتسوية الخلاف بينهم، نافيا أن يكون قرار الرئاسي بسبب تجميد المصرف الميزانية المخصصة له ووقف المرتبات عنه.

وقال الكبير إن أكثر من شخص طلبوا منه لقاء الدبيبة لحل الخلافات بيينهم، ورحب بذلك، ومنهم الطرابلسي وزير الداخلية، لكن لم يتم اللقاء.

مصروفات موثقة

وشدد على أن كل مصروفات المركزي مُوثقة وتُنشر شهريًا، ومن لديه غير ذلك فهناك ديوان المحاسبة ويُمكنه تكليف النائب العام بالتحقيق، معلنا أنه بدأ بتوحيد المصرف بعد ما جاء البرعصي نائبا للمحافظ، وفي أغسطس 2023 أعلن توحيد البنك، وهذا معناه أنه لم يعد هناك شرق ولا غرب والعمل مع الجميع.

وأوضح الكبير أن المشكلة التي لا يعلمها الكثيرون أن المشاريع التي بدأت بالمنطقة الشرقية كانت تتم بالنقد الأجنبي من السوق الموازي وهذا سبب مشاكل للمحافظة على سعر الصرف، لذلك تم الاتفاق مع البرعصي على التواصل مع الحكومة الليبية لمعرفة احتياجاتهم لسنة 2024 بحيث يتم الإعمار عبر المركزي فرع بنغازي وهذا ما تم، وتمثلت الاحتياجات في مبلغ مليار و750 ألف دولار، وتم تنفيذ منها حتى 31 يوليو 950 مليون وهي واردة في تقرير المصرف.

وأشار الكبير إلى أن مصطفى المانع كان مقربًا منه وكانت لديه مآرب لم يكن يعلم بها، منوها إلى أن المانع انتقل للمعسكر الآخر ومارس هجوما ضده رغم أنه تعامل معه في السابق بحسن نية.

السوق الموازي والعملات الأجنبية

وقال إن المصرف المركزي هو المصدر الرسمي للعملات الأجنبية، لكن هناك منافذ أخرى للعملة أهمها التهريب، وهو الذي يغذي السوق الموازي، وبعد سرقة مصرف سرت مُنع عنهم توريد النقد الأجنبي، ومحاولاتهم باءت بالفشل باعتبار ليبيا ذات مخاطر عالية وخوفًا من انتقال الدولار إلى أيدي غير آمنة.

وأكد أن المضاربات تسبب في زيادة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للعملة، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءًا إذا استمرت الأزمة، مناشدا الرئاسي بأن يعود لرشده بسحب القرار وإتاحة الفرصة أمامه لإصلاح ما تم إفساده.

ورأى أن هناك مبادرة عرضت على النواب والدولة لاعتمادي كمحافظ والنائب البرعصي، مع مجلس الإدارة الذي تم تشكيله، مع تفويض اختصاصات المحافظ للبرعصي لحين الرجوع إلى طرابلس، مؤكدا أن سيناريو النفط مقابل الغذاء قد يكون مطروحًا إذا استمرت الأزمة، وهو أسوأ السيناريوهات لليبيا، مطالبا الليبيين بالتخلي عن السلبية وأن يكونوا فاعلين أكثر بشأن أزمة المصرف.

الكبير مستعد لترك المنصب

وأعلن الكبير عن أنه يستعد للعودة إلى ليبيا قريبًا ومباشرة عمله محافظًا للمصرف خلال أيام، مؤكدا استعداده لترك المنصب إذا صدر قرار بذلك بطريقة صحيحة من البرلمان.

وأكد الكبير تعرضه لحملات ظالمة من الإعلام الليبي فتجنبت الحديث معه، ولهذا كثرت أحاديثي لوسائل إعلام دولية.

واعتبر أن فترة الانقسام هي التي فرضت واقع العمل بشكل انفرادي ولعدم وجود مجلس إدارة، حيث قدمت قائمة للبرلمان لاعتماد مجلس إدارة للمصرف، مشيرا إلى تواصله بشكل مستمر مع النواب والدولة منذ بداية الأزمة، ومع عقيلة والمشري لإحاطتهما بوضع المصرف دوليًا، كما أنه يتواصل مع حكومة حماد، لكنه لا يتواصل مع حكومة الدبيبة.

الموقف الدولي

ورأى الكبير أن الموقف الأمريكي كان حاسمًا في الأزمة، و29 مؤسسة دولية أوقفت تعاملها مع المصرف لأن شرعية منصب المحافظ مهمة بالنسبة لهم، كما أن المؤسسات الدولية على يقين بأن قرار الرئاسي مخالف للاتفاق السياسي.

واتهم المحافظ وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة المتعلق بالتزام الولايات المتحدة بدعم المصرف كاذبة، وموقع الخارجية الأمريكية يثبت هذا الكلام، لافتا إلى أن تصريحات الإدارة المكلفة من الرئاسي بشأن مواصلة عمل المصرف مع المؤسسات الدولية ادعاءات غير صحيحة.

وقال الكبير إن المؤسسات الدولية تتعامل مع الإدارة المكلفة بأنها منتحلة الصفة لأنها تعلم أن قرار الرئاسي معيب، مضيفا أنه لا رجعة عن ضرورة سحب الرئاسي لقراره حتى لا يستمر الضرر الواقع على ليبيا.

واعتبر أن القول بأن الإدارة المكلفة تمكنت من إطفاء الدين العام غير صحيح، والمركزي لا يملك إطفاءه لأنه ليس مسؤولا عنه، بل هو مسؤولية السلطات التنفيذية.

العملة المزورة

وأكد الصديق الكبير أن عدم تنفيذ قرار البرلمان بإقالته عام 2014 يجب أن يكافأ عليه، لأنه إذا سلمت المصرف لعلي الحبري لكان المصرف الآن فارغا أيضا، فبنهاية العام الماضي دخلت عملة جديدة مختلفة فنيًا عن الإصدار الذي صدر في روسيا، وكانت ورقة العملة فئة الـ50 والـ20 دينار، الإصدار الثاني الموقع من علي الحبري، بعد اعتمادها من السراج، تم اعتمادهما من المصرف، لذلك اعتبر الورقة مجهولة المصدر وتقرر وقف التداول بفئة الـ50 دينارًا.

وأوضح الكبير أن قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم الضريبية صادر ضد البرلمان وليس المصرف، ولم يتسلم التبليغ بها والذي يأتي من الجهات المختصة.

وأكد المحافظ أن الهجوم على المركزي كان هدفه الضغط من أجل فتح الأبواب فيما يتعلق بالعملة الصعبة، ولو استجبنا لمطالب الحكومات السابقة لكان المصرف الآن فارغًا.

وأشار إلى أنه في عام 2013 أقفل النفط واستمر لـ2020، وحاول تحمل الصدمات للمحافظة على قدر من احتياطيات الدولة للمحافظة على استدامتها، كما أنهم عملوا بجهد كبير دون عرقلة الحياة في ليبيا، مشددا على ضرورة النظر لما حدث في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

 ورأى أن من يقول لليبيين إنه يمكن إعادة سعر الصرف لـ2 أو 3 دينار يضحك عليهم، لافتا إلى أن عدم الإفصاح عن الاحتياطيات الليبية وما تملكه من النقد الأجنبي هو لصالح المحافظة على قيمة الدينار، وإذا استقرت الأمور يمكن إعلانه.

البنزين

وحذر من أن  وضع ليبيا الآن وإقفال النفط وعدم الإنتاج غير مطمئن، مشددا على ضرورة فتح المجال للقطاع الخاص وتعدد مصادر الدخل.

وأوضح أن ليبيا أعلى نسبة في العالم في عدد الموظفين بـ2 مليون و400 ألف موظف بنسبة 34%، مع شراء لتر البنزين بدولار وبيعه لليبيين بـ3 سنت، منوها إلى أن إصلاح أوضاع ليبيا لا يحتاج منظومة ولكن إرادة في اتخاذ القرار، ولابد من استبدال الدعم النقدي بالسلعي.