أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي في بيان له عبر موقع فيسبوك بأن ، جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها ، باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة.
وأوضح المركزي في البيان، أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، محملاً “الإدارة السابقة ” (الصديق الكبير) عن عمليات مستويات الإفصاح.
وشدد المصرف في البيان، على أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد.
وجدد المصرف دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف، حتى نبتعد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.