انتقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي محذرًا من تأثيرها السلبي على سعر الصرف.
وأوضح المستشار صالح أن محاولات البرلمان لتفادي هذا الارتفاع من خلال فرض ضريبة قد هدمها المجلس الرئاسي بقرارات خاطئة ومنعدمة الأثر القانوني لافتا إلى أن الدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دنانير إذا لم تحل أزمة المصرف المركزي وتُعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية والتي أصبحت تهدر المال العام تلبيةً لمصالح حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد دعم مجلس النواب لصندوق التنمية والإعمار مشددًا على رفض أي محاولة لتعطيل مشاريع التنمية.
كما دعا مجلس الدولة إلى حسم موقفه بشأن قضية المصرف المركزي مؤكدًا أن القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي تتجاوز اختصاصاته وتخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
