أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 والذي يتناول الوضع المالي والإداري لحكومة الوحدة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لم تقم بنشر مقترحات الميزانية التنفيذية خلال فترة التقرير وهذا النقص في الشفافية يعكس ضعفاً في تقديم المعلومات المالية العامة التي تتيح للمواطنين والمراقبين الاطلاع على كيفية إدارة الموارد المالية للدولة.
وكشف التقرير أن الحكومة خصصت وصرفت الأموال بدون الحصول على موافقة مجلس النواب أو إشرافه.
كما وجد التقرير أن المعلومات المتاحة للجمهور كانت محدودة بشأن التزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة بالإضافة إلى عدم توفر تفاصيل حول نفقات دعم المكاتب التنفيذية أو الإيرادات والمخصصات المالية المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة.
وأوضح التقرير أن وثائق الميزانية لم تتبع المعايير الدولية المقبولة مما يعزز من مخاوف بشأن الشفافية المالية مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة في ليبيا لم يستوفي المعايير الدولية للاستقلال وهو ما يؤثر على جودة وموثوقية التدقيق المالي في ليبيا.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتباع بعض التوصيات لتحسين الشفافية المالية منها نشر وثائق الموازنة في مدة زمنية معقولة ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً مما يساعد في تعزيز الشفافية وتمكين الجمهور من متابعة إدارة الموارد المالية.
كما يجب على الحكومة الكشف في وثائق الميزانية عن معلومات تتعلق بالتزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة لتحسين وضوح إدارة الديون والتأكد من أن وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى مما يسهم في تحسين عملية التتبع والمراقبة وتضمين توزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية ضمن الميزانية لتوفير شفافية حول كيفية تخصيص الموارد.
ونوه التقرير إلى ضرورة أن تفي الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالمعايير الدولية للاستقلال مما يعزز من مصداقية التدقيق وجودته ويجب ضمان إفصاح المؤسسة الليبية للاستثمار عن بياناتها المالية واستراتيجية استثمارها مما يعزز من الشفافية في إدارة الاستثمارات والموارد المالية للدولة.