توتر وجدل حاد يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية في تونس

يتواصل الجدل الحاد داخل الشارع التونسي، بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.

ما يزال التوتر يسيطر على اجواء الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السادس أكتوبر المقبل.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت بداية أغسطس الماضي، قبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، بالإضافة إلى كل من رئيس حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون والنائب السابق في مجلس النواب، العياشي الزمال.

لكن السلطات قامت بإيقاف الزمال في الثاني من سبتمبر الجاري، إثر تهم تتعلق بافتعال تزكيات شعبية وتزوير التوقيعات الخاصة بها. ورفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج عن الزمال، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عام و8 أشهر.

ورغم مطالبة الرئيس الأول للمحكمة  الإدارية في تونس، عبد السلام المهدي، للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير السابق، المنذر الزنايدي، إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن الهيئة رفضت ذلك إلى حد الآن. وأكد المهدي على أهمية تنفيذ قرار المحكمة “حتى لو تطلب الأمر مراجعة روزنامة المواعيد الانتخابية”.

وكانت الهيئة قد رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، في الثاني من سبتمبر الحالي، القاضي بإعادة كل من الزنايدي، والقيادي السابق في حركة النهضة الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، بالإضافة إلى السياسي، عماد الدايمي، الذي شغل سابقاً منصب مستشار لدى الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.

وأرجع رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، قرار استبعاد المرشحين الثلاثة، إلى “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية”. ودفع ذلك عدداً من المعارضين السياسيين وأساتذة القانون إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، معتبرين أنها محددة النتائج مسبقاً.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش، فانتقدت المسار الانتخابي في تونس، وذكرت أن إصرار هيئة الانتخابات على استبعاد ثلاثة مرشحين، رغم قرار المحكمة الإدارية الذي يسمح لهم بالرجوع إلى سباق الرئاسة، قد فتح الطريق أمام سعيد، للحصول على عهدة رئاسية ثانية. وأكدت المنظمة تواجد العشرات من الأشخاص خلف القضبان بسبب آرائهم المعارضة للرئيس سعيد.

ومع بداية الحملات الدعائية رسمياً، نشر أنصار المرشح، العياشي الزمال، شريط فيديو له، قام بتسجيله في وقت سابق، تحفزاً لفرضية إيقافه. وقال مدير حملته الرئاسية،إن النيابة العمومية قد تم الزج بها في نزاع انتخابي، وأكد أن الزمال يواجه 30 قضية أمام القضاء، تنظر فيها المحاكم الابتدائية في عدة محافظات تونسية في نفس الوقت. وأكد الجبابلي أن الحملة الرئاسية للزمال ستتواصل رغم استمرار إيقافه.

من جهته، اعتبر المرشح زهير المغزاوي الانتخابات الرئاسية المقبلة “فرصة جديدة لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية”. المغزواي الذي كان مؤيداً لسعيد، أصبح يوجه انتقادات لاذعة له مؤخرا، إذ خاطبه في أحد تصريحاته قائلاً:” لا يمكن أن تبقى في الكرسي ثلاث سنوات، وتواصل الحديث عن الرشوة والفساد”. كما أعلن الهادي وريثة ، عضو اللجنة القانونية لحملة المغزاوي أنه تم توجيه طعن للمحكمة الإدارية بخصوص الأوامر المحددة للسقف المالي للحملات الرئاسية.