تزايدت حدة التوترات السياسية في ليبيا بشأن أزمة المصرف المركزي حيث تأججت الخلافات بين مجلسي النواب والدولة وتدخلت أطراف دولية في الأزمة مما زاد من تعقيد الوضع.
عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب أكدت أن المفاوضات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المصرف المركزي لا تزال جارية لكن تدخل البعثة الأممية في هذه المفاوضات أدى إلى تفاقم الانقسامات. المحجوب قالت إن البعثة الأممية عملت على استقطاب بعض رؤساء اللجان في مجلس الدولة لتعزيز الانشقاق وأن هؤلاء الرؤساء لا يمثلون رأي المجلس الكامل بل يعبرون عن مواقف شخصية.
المحجوب أضافت أن مجلس الدولة يهدف إلى تعيين محافظ محايد وذي كفاءة للمصرف المركزي أو تشكيل مجلس إدارة مصغر يمكنه الحفاظ على المال العام دون تمييز أو تأثير لصالح أطراف معينة.
من جانبه قال عضو مجلس الدولة أبوالقاسم قزيط إن أزمة المصرف المركزي نشأت نتيجة سياسات حكومة الوحدة الوطنية وأكد أن الحل لن يتحقق إلا بإيقاف ما وصفه بالعبث الذي يمارسه المجلس الرئاسي والحكومة.
قزيط انتقد المجلس الرئاسي مشيراً إلى أنه منح نفسه حق الفيتو على قرارات المجلسين بدعم من البعثة الأممية مما ساهم في فشل المفاوضات. وندد بما اعتبره ممارسات بلطجة سياسية ضد أعضاء مجلس الدولة من قبل الحكومة.
بدوره استبعد عضو مجلس النواب جلال الشهويدي حدوث أي تقدم في المشهد السياسي بشأن المصرف المركزي على الرغم من الزخم الإقليمي والدولي الراهن.
الشهويدي اعتبر أن البعثة الأممية تصر على إشراك ممثلين عن المجلس الرئاسي في المفاوضات رغم أن المجلس هو السبب الرئيس في الأزمة. وأوضح أن الحل الأمثل يكمن في حصر المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة بعيداً عن التدخلات الخارجية مما قد يؤدي إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تعوق إجراء الانتخابات.
كما اعتبر الشهويدي أن إعادة الصديق الكبير إلى رئاسة المصرف المركزي هي خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع.
من جهة أخرى طالب عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق أمراجع غيث وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتقديم توضيحات دقيقة حول الأرقام المالية خاصةً فيما يتعلق بالمرتبات والإيرادات.
غيث أشار إلى وجود غموض في كيفية إطفاء الدين العام وأوضح أن تعديل سعر الصرف قد يؤدي إلى أرباح ناتجة عن إعادة تقييم الأصول. وأضاف أن عدم استقرار سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ حالياً نحو 4 دينار و480 درهم يحتاج إلى توضيح حول الآلية المتبعة في هذا الصدد. وأكد غيث أن الدين العام ليس عيباً في حد ذاته ولكن تطبيق القانون الذي ينص على استقطاع 5% سنوياً من إيرادات النفط لصالح حساب الدين العام يحتاج إلى مراجعة.
تظل الأزمة المالية في ليبيا معقدة وتعكس التوترات السياسية المتزايدة في البلاد والأوضاع الحالية تتطلب التوصل إلى حلول داخلية بعيداً عن التدخلات الدولية مع ضرورة استقرار المشهد السياسي لتجاوز العقبات المتعلقة بإدارة المصرف المركزي وتحقيق الاستقرار المالي.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.