أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، توجيهاته بشأن حصر ممارسي نشاط الصيد والرماية وإعداد قاعدة معلومات وبيانات دقيقة و إنشاء وتفعيل وجود المحميات الطبيعية وحماية الكائنات البرية المعرضة للإنقراض والمحظور صيدها بما يحفظ التوازن البيئي ويحمي البيئة الطبيعية في ليبيا.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الاثنين بمقر رئاسة مجلس الوزراء رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية المهندس رافع محمد العريبي ، للاطلاع على سير العمل بالهيئة .
يشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة الليبية سبق وأن أصدر القرار رقم 107 لسنة 2024م بشأن حظر صيد بعض الحيوانات البرية وذلك في المواقع التي تعتبر موطناً طبيعياً لها.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.