الناير اليعقوبي
الأودية في عديد المناطق في ليبيا، تمتاز بتربة خصبة تتجدد مع جريان السيول، التي تجلب إليها تربة غنية بمواد عضوية وأملاح معدنية تمثل أهمية كبيرة في زيادة الغطاء النباتي.
هذه الأودية تعاني منذ عقود من ظاهرة الانجراف التي ظهرت أكثر وضوحًا في هذه السنة على خلفية كميات الأمطار الغزيرة التي سقطت في مختلف أنحاء البلاد، لتنذر أن جلوس القرفصاء للمسؤولين ذوي الاختصاص في انتظار مستجدات الأحداث دون النبس ببنت شفة هو اعدام ليس ببعيد للحياة البرية من ألفها إلى ياءها.
خبراء الزراعة والموارد المائية يؤكدون أن هذه الأودية تحتاج إلى سدود لحماية الأراضي الزراعية من الانجراف، وتجنب التدهور البيئي للتربة، وزيادة المخزون الجوفي من المياه لاستخدامه في الزراعة والشرب والصناعة.
إضافة إلى ذلك، تنظم السدود تدفق مياه السيول، وتسوية أسطح الأودية لتسهل عملية استثمارها، وتستغل كطرق عبور للأشخاص والمركبات، وتوفر بيئة ملائمة للحياة البرية وتساهم في التنوع البيولوجي.
واقع حال السدود يُشغل بال مواطن مهموم بأحوال وطنه، لغياب الصيانة المستمرة الدورية وفق أسس علمية حديثة، مما يؤدي إلى تردي وضعها وارتفاع احتمالية انهيارها في مواجهة عنيفة أمام ملايين المترات المُكعبة من المياه غير قادرة على صدها وتخزينها.
انهيارات لا تُستبعد في قادم الأيام، في ظل استبعاد أساتذة ذوي خبرات عن مناصب صنع القرار التي اقتصر جُلها على زيد وعبيد، من حاشية هذا أو ذاك، وفساد استنزف الخزينة العامة، وخطط على ورق لا تورق إلا مزيدا من الأشواك في خواصر الليبيين.
وبعد.. ما تشهده ليبيا من هطول أمطار لم يسبق أن سُجلت منذ عقود يدق ناقوسا في غاية الخطورة مفاده أن وراء التغيرات المناخية الكبرى ما وراءها من تداعيات في مختلف القطاعات أولها البنية التحتية المائية.
تداعيات تجرف من أمامها صورًا نمطية لاجتماعات ومؤتمرات وتوصيات ، وتستوجب انشاء مؤسسة عليا تجمع كافة الاختصاصات ذات العلاقة بالمناخ، تمنح كامل الصلاحيات التصحيحية للواقع البيئي بهدف مداواة شقوق السدود و شروخ بيئية أخرى، تجنبا لسيناريو درنة الزاهرة.