طالب الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية ، الثلاثاء، بإجراء تحقيق في اتهامات موجهة لقوات الحرس الوطني التونسي بالإعتداء جنسيا على مهاجرين.
وذلك بعد ان نشرت صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي شهادات لمهاجرين يقولون إنهم وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية على يد أفراد من الحرس الوطني التونسي، وهي اتهامات نفتها السلطات التونسية، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي وتونس وقعا اتفاقا لإدارة ملف الهجرة.
وقالت آنا بيسونير المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، للصحافة “تونس دولة ذات سيادة، وعندما تكون هناك مزاعم عن ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بقواتها الأمنية ، نتوقع منها التحقيق على النحو المطلوب في هذه الحالات”.
وفي أبريل، أعلنت أمينة المظالم التابعة للاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، فتح تحقيق في كيفية ضمان المفوضية لاحترام حقوق الإنسان في هذه الاتفاقية مع تونس، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى استنتاجاتها في الأسابيع المقبلة.
وفييوليو الماضي، قدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، أن أكثر من نصف المهاجرين في تونس يعيشون في ظروف “غير مناسبة”، في الشوارع أو في مخيمات عشوائية. وبحسب وزارة الداخلية التونسية، فمنذ بداية العام وحتى 14 يوليو، تم اعتراض أكثر من 74.464 مهاجرا أثناء محاولتهم “عبور الحدود البحرية نحو أوروبا”، وهي حصيلة تفوق تلك المسجلة طوال عام 2023 (حوالي 70 ألفا).