أ. أيمن عبد القادر الأمين

تتخذ المصارف المركزية في العالم خطوات وتدابير مختلفة للتأكد من أن تقاريرها السنوية تتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)    (International Financial Reporting Standards)

وفيما يلي الخطوات الأساسية المتبعة:

نشر التقرير السنوي

ينبغي على المصارف المركزية نشر تقاريرها السنوية على الفور بعد نهاية السنة المالية لضمان توقيت المعلومات وملاءمتها، كما ينبغي أن تكون هذه التقارير متاحة في شكليها المطبوع والرقمي لضمان إمكانية الوصول إليها على نطاق واسع.

هيكل ومحتوى التقرير

1. النتائج المالية: عرض الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي.
2. التحليل الاقتصادي: نظرة عامة على تطورات الاقتصاد الكلي وأوضاع النظام المالي على مدار العام.
3. تقارير السياسات النقدية: تقارير تفصيلية عن السياسات النقدية والمالية التي ينتهجها المصرف المركزي، بما في ذلك استراتيجية السياسة النقدية والإجراءات المتخذة للسيطرة على التضخم وضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو.
4. إدارة المخاطر: بيانات حول إدارة المخاطر وإجراءات السيطرة على المخاطر التي تم تنفيذها في العام الماضي.
5. الحوكمة والامتثال: تقارير عن هياكل الحوكمة والامتثال للمتطلبات واللوائح القانونية وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية.
6. التوقعات والتنبؤات: توقعات وتنبؤات الاقتصاد الكلي للعام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية والخصائص الإقليمية.

دور المراجعين والمدققين

يلعب المدققون الخارجيون دورًا مهمًا وحاسمًا في التحقق من صحة التقرير السنوي من خلال:

اختبار الموضوعية: يجب على المدقق المستقل أن يقوم بفحص موضوعي للنتائج والبيانات المالية للمصرف المركزي للتأكد من دقتها واكتمالها.

مراجعة الضوابط الداخلية: يقوم المدقق بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من خلو التقارير من الأخطاء المادية ومطابقتها للمتطلبات القانونية.

إعداد التقارير: يقوم المدققون بإعداد تقرير التدقيق الذي يتم تقديمه إلى الاجتماع العام للمصرف ويؤكد أنه تم الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية وأن الأرقام المقدمة حقيقية وصحيحة.

معايير الإبلاغ والشفافية

يجب على المصرف المركزي التأكد من أن تقاريره تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لضمان اتساق التقارير وقابليتها للمقارنة، وتساعد هذه المعايير أيضًا على تعزيز الشفافية والثقة بين الجمهور والمستثمرين الدوليين.

ختاماً، فإن الامتثال لهذه المتطلبات الرسمية والموضوعية أمر بالغ الأهمية، بحيث يجب أن تظهر تقارير التدقيق أن المصرف يعمل بمسؤولية وشفافية. ويضمن المدققون الخارجيون موثوقية ودقة التقارير من خلال مراجعتهم الموضوعية لجميع البيانات المالية والضوابط الداخلية والتأكد من استقلاليتها.

التدابير اللازمة لتحسين السياسات النقدية

1. الاستفادة المثلى من عائدات النفط: يجب على ليبيا إنشاء صندوق استراتيجي استثماري حقيقي لاستثمار فائض عائدات النفط بشكل استراتيجي، وإلغاء كافة مؤسسات الاستثمار القائمة حاليًا والتي أثبتت فشلاً ذريعًا كمؤسسات وأفرادا وإعادة هيكلتها واختيار الأشخاص العاملين بها بناءً على أسس شفافة وطبقاً لمعايير الكفاءة والمقدرة، وذلك حسب المعايير الدولية لشغل مثل هذه الوظائف.
2. الاستثمار بطريقة موجهة نحو المستقبل: على سبيل المثال التركيز على موضوع الذكاء الاصطناعي، وهذا ما قامت به المصارف الكبرى في العالم حيث قامت بتحركات كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي.
3. السعي إلى توفير المدفوعات الرقمية للنقود: للحد من ظهور العملة المزورة، والتحكم والمراقبة من المعاملات المصرفية بدقة، ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال، كما أن المدفوعات الرقمية تساهم في تحسين السياسة الاقتصادية من خلال مراقبة أكثر دقة للمعروض النقدي المتداول، مما يوفر بيانات مهمة لصياغة وتعديل السياسة النقدية،وهذا يمكن أن يساعد البنوك المركزية على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للتغيرات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخفيض تكاليف النقل.
4. اتباع سياسة نقدية صارمة والعمل الجاد على تخفيض معدل التضخم من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والاستعانة بخبرات وسياسات المصارف الدولية الرائدة في العالم.
5. الاستقرار السياسي والتعاون الدولي.