أوضح المجلس الرئاسي موقفه بشأن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في بيان رسمي، معبرًا عن مخاوفه من التأثيرات السياسية والقانونية لهذا المشروع.
وشدد المجلس على أن أي تشريع يجب أن يستند إلى أسس دستورية وقانونية تراعي المصالح الوطنية، محذرًا من أن المشروع المطروح حاليًا قد يؤدي إلى تغييرات غير مبررة في النظام القضائي الليبي.
أشار البيان إلى أن المحكمة العليا سبق وأصدرت حكمًا بعدم دستورية قوانين مماثلة في السبعينات، مؤكدًا ضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية جديدة.
كما أعرب المجلس عن قلقه من توقيت إصدار القانون، الذي قد يعمّق الانسداد السياسي الحالي ويؤدي إلى تعقيد المشهد الوطني، خاصة مع منح مجلس النواب سلطات واسعة لتشكيل المحكمة واختيار أعضائها.
دعا المجلس إلى إعادة النظر في مشروع القانون والتوجه نحو حوار وطني شامل يشمل كافة الأطراف السياسية، مؤكدًا على أهمية التشاور مع المؤسسات الوطنية الأخرى، بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة، كما حث البيان على حماية استقلال القضاء وتوازن السلطات بما يخدم مصلحة ليبيا ويحقق الاستقرار السياسي.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.