قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة الاستعانة بجهاز التنمية والتطوير لحصر العمالة الوافدة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي، والهجرة غير الشرعية، ومباحث الجوازات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية، مع رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، اللواء يوسف الدوكالي، ورئيس الجهاز الوطني للتنمية، جبريل البدري.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية استعراض الآليات القانونية والإدارية والمالية لحصر العمالة الوافدة في المدن التي تشهد إعمارًا، وكذلك في المدن الحدودية التي تعاني من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى تحديد الأعداد الحقيقية للأجانب وطرق دخولهم، بهدف تنظيم وضعهم داخل الأراضي الليبية، والحفاظ على السلم العام وضمان تماسك النسيج الاجتماعي للدولة.
وأكد الوزير على أهمية تنظيم العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على ضرورة تعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام في البلاد.
ويأتي الاجتماع في إطار الإعمار الذي تشهده المدن الليبية، مع دخول الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.