أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن الاتفاق الجديد بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يمكن أن يسهم في معالجة القضايا السياسية الراهنة في البلاد.
وفي تصريحات له من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح المنفي أن قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه جاء بسبب غياب الشفافية والمحاسبة في إدارة المصرف.
وأشار المنفي إلى أن الكبير كان يتولى إدارة موازنة المصرف المركزي، التي تعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية، دون أي شكل من أشكال المحاسبة، مما استغله في سياق الانقسام السياسي القائم.
وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، حدد المنفي ثلاثة أهداف رئيسية للاتفاق الجديد، تعزيز الحكم الرشيد، ضمان المساءلة والشفافية، وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بشكل عادل داخل البلاد.
وأوضح أن الوصول إلى هذا الاتفاق جاء نتيجة ضغوط لإقامة إدارة شفافة ومجلس إدارة متكامل، مؤكدًا ضرورة إبعاد إدارة الأموال عن السياسيين، بحيث تؤول مسؤوليتها إلى لجنة مالية مستقلة.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق، يجب استئناف المحاسبة الدولية من خلال إعادة المراقب المالي الدولي، الذي تم تعليق عمله بشكل منفرد، دون موافقة أي من المؤسسات المعنية.
معالجة أزمة الفساد
وأكد المنفي أن الاتفاق يمثل فرصة لمواجهة أزمة الفساد في ليبيا، بما في ذلك مشكلة تهريب الوقود المدعوم، الذي يعوق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى وجود مقترحات لتحويل مدفوعات الوقود المدعوم إلى نقدية مباشرة، مما سيحفز الاستثمار ويعزز القطاع الخاص.
دعم الانتخابات
وأعرب المنفي عن دعمه لإجراء انتخابات وطنية وبرلمانية متزامنة لإنهاء الانقسام الحالي بين المجلسين التشريعيين.
أسباب الإقالة
فيما يتعلق بإقالة الصديق الكبير، أشار المنفي إلى أن القرار جاء بهدف “تجنيب العاصمة طرابلس من حرب محتملة كانت تستهدف المصرف المركزي”، عقب مفاوضات فاشلة بين الكبير ومجلس النواب.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي. ووفقًا للاتفاق، تم اختيار ناجي عيسى محافظًا جديدًا، ومرعي البرعصي نائبًا له، مع تعيين مجلس إدارة جديد خلال شهر.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.