أمر النائب العام بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب، ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية فرع مليتة، وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف.
واتهمت النيابة المسؤولين المذكورين بالاستيلاء على 48 مليون دينار من الممولين خلال السنوات 2010، 2011، 2012، 2013.
وأشارت النيابة إلى أن مسؤول مصلحة الضرائب انحرف عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه، وأجاز تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة، لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
وأفادت أن مسؤول فرع المصرف، وموظف الحسابات، أهملا في التأكد من مشروعية تحويل المبلغ المالي.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.