طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.
ودعا دغيم خوري لحضور الجلسة العلنية، مؤكدًا على أهمية تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” التي تتعلق بتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي، في غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.
وأشار في رسالته للبعثة إلى أن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفًا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة، أي بواقع 84 عضوًا من أصل 164 عضوًا صحيحي العضوية بالبرلمان.
وأكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون. كما اعتبر أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، أي 108 نواب، وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصًا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.
وجدد مستشار الرئاسي دعمه لترشيح “ناجي عيسى” محافظًا توافقيا للمجالس الثلاثة، ومرعي البرعصي نائبًا له كونه يحمل الصفة في قرار الرئاسي بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف بموجب اختصاصه الأصيل في تعيين كبار الموظفين، إلى حين صدور تشريع توافق بالخصوص.
وأبدى دغيم تحفظه على تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة ماجستير على الأقل إلى مستوى جامعي مع خبرة 10 سنوات، واشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدلاً من عام .
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.