أعلن ملتقى القوى الوطنية الفاعلة بالمنطقة الغربية، في اجتماعه الثاني، رفضه القاطع لقرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بالمصرف المركزي، معتبراً أنها تشكل خروجًا عن اختصاصاته، وانتهاكًا للإعلان الدستوري وتعديلاته، بالإضافة إلى مخالفة الاتفاق السياسي الذي يحدد صلاحياته.
ووصف الملتقى هذه القرارات بأنها “والعدم سواء”، مشيرًا إلى أن ما حدث هو محاولة للسيطرة على المال العام وفرض أمر واقع للبقاء في السلطة.
وأعرب الملتقى عن رفضه لتدخل حكومة الوحدة الوطنية في عمل المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، داعيًا أعضاء المجلس إلى توحيد صفوفهم والعمل على إنجاز الاستحقاقات الوطنية وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأكد الملتقى على ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية، مطالبًا مجلسي النواب والدولة بالتوافق على المناصب السيادية، خاصة منصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع الحفاظ على استقلالية المؤسسات السيادية.
ودعا الملتقى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لدعم إطلاق حوار سياسي وفق المادة (64) من الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وذلك من خلال تشكيل لجنة حوار موسعة تمثل جميع الأطراف الليبية بشكل عادل، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم (2702) لسنة 2023.
وشدد الملتقى على أهمية المصالحة الوطنية ونبذ الفرقة، داعيًا إلى استعادة سيادة ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية في أقرب وقت ممكن.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.