نظم طلبة كلية الحقوق في محافظة صفاقس التونسية، يوم السبت، إضرابًا ليوم واحد رفضًا لتعديل قانون الانتخاب، الذي دخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس قيس سعيد عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال سامح العويطي، ممثل “الاتحاد العام التونسي” للطلبة في كلية الحقوق بصفاقس، في تصريح للأناضول: “الوضع القانوني في البلاد يشهد فوضى كبيرة، بدأت بإلغاء دستور 2014 عبر مرسوم، رغم أنه أعلى قاعدة قانونية ولا يمكن إلغاؤه بهذه الطريقة”. وأضاف أن التعديلات على قانون الانتخاب “غير مبررة”، وأعلن عن تنظيم حلقات نقاش مع الطلبة في الأيام المقبلة لشرح الإخلالات وتوسيع نطاق الاحتجاجات في مختلف الجامعات.
كما أشار العويطي إلى وجود تجاوزات في السباق الرئاسي، من بينها تضييق على المرشحين وإسقاط ملفات بعضهم رغم إنصافهم قضائيًا. وأبدى استغرابه من مصادقة البرلمان على التعديلات دون مبرر قانوني، مؤكدًا أن طلبة الحقوق يرفضون الوضع الحالي وسيواصلون التحرك للتوعية بالمسائل القانونية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وقع على تعديل قانون الانتخاب ونشره في “الرائد الرسمي” يوم السبت، بعد تصديق البرلمان بأغلبية على التعديل، والذي يسحب سلطة المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية لصالح محكمة الاستئناف.
يذكر أن هذه التعديلات جاءت وسط احتجاجات نظمها ناشطون بالقرب من مقر البرلمان، تعبيرًا عن رفضهم لهذه التعديلات، في ظل استمرار الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها تونس منذ يوليو 2021.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.