من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم على مشروع قرار يقضي بتجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لاعتراض السفن المشتبه في تورطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة السواحل الليبية.
يأتي هذا التفويض في إطار القرار 2240 الصادر عام 2015، الذي يتيح للدول الأعضاء، سواء بشكل فردي أو من خلال منظمات إقليمية، اتخاذ إجراءات لضبط ومنع الأنشطة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسط.
وفي جلسة اليوم، سيستمع أعضاء المجلس إلى إحاطات من مسؤولين رفيعي المستوى، حيث سيلقي مدير المنظمة الدولية للهجرة “بار ليلجرت” كلمة حول التحديات والجهود المبذولة لمكافحة تهريب المهاجرين، كما ستقدم مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك “سيفانكا دانابالا”، إحاطة حول الأوضاع الإنسانية للمهاجرين واللاجئين الذين يتعرضون لهذه الممارسات.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.