قضت محكمة تونسية بسجن المرشح في الانتخابات الرئاسية العياشي زمال 3 سنوات في 4 قضايا ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه، الثلاثاء، إلى 12 عاماً، فضلاً عن منعه من الاقتراع، وذلك قبل 5 أيام فقط من بدء التصويت، بحسب وسائل إعلام تونسية.
وقال محامي المرشح الرئاسي لـ”رويترز” إن محكمة تونسية أصدرت حكماً بسجن موكله 12 سنة بتهم تزوير وثائق، في حين وصفت الحملة الانتخابية للمرشح الأحكام الصادرة بأنها “قاسية”، مضيفة أنها تأتي ضمن “عملية تنكيل تستهدف إرغامه على الانسحاب” من سباق الانتخابات الرئاسية.
وشددت الحملة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، على أن “هذه الأحكام التعسفية لا تأثير لها على ترشّح العياشي زمال، موضحة أنه “يبقى مرشحاً نهائياً، وسيجد التونسيون اسمه وصورته في ورقة الاقتراع”، ودعت إلى التصويت له بكثافة.
وزمال واحد من 3 مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي. والحكم الصادر، الثلاثاء، هو ثالث حكم بالسجن يصدر بحقه خلال أسبوعين.
وينفي زمال بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً إنه “يتعرض لقيود وترهيب، لأنه منافس جدي لسعيد”. وتعهد بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات، وأن يكون رئيساً لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.
وألقت السلطات التونسية، مطلع سبتمبر الماضي، القبض على زمال بتهم تتعلق بتزوير تزكيات شعبية، وسط تنامي توتر سياسي ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز سعيد بولاية ثانية.
وأقر البرلمان التونسي، الجمعة، تعديلاً جوهرياً لقانون الانتخابات يجرد المحكمة الإدارية من الفصل بالنزاعات الانتخابية، في خطوة تؤجج مخاوف المعارضة التي استبقت اجتماع البرلمان بتنظيم احتجاجات حاشدة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.