أشاد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية و إدارة الأصول المستردة بتوقيع وزارة الخارجية في حكومة الوحدة على اتفاقيتين أمميتين معنيتين بالحفاظ على الأموال الليبية .
وقال المكتب في بيان عبر فيسبوك امس الثلاثاء ، ان الاتفاقية الأولى معنية بحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ، فيما تختص الاتفاقية الثانية معنية بالبيع القضائي للسفن ويشار اليها ” باتفاقية بكين “
وشارك المكتب في مشاورات توقيع الاتفاقيتين الذي شمل دورا تمهيديا ، واصفا الاتفاقية بالاستراتيجيات لحماية الأصول العامة للدولة الليبية ومن شأنهما تعزيز موقف الدولة القانوني ضد أي محاولات اعتداء أو تجميد.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.