نظمت رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، صباح اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان “تجريم السحر بين الواقع والقانون”، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وغرفة التجارة والصناعة بالمدينة.
وناقشت الندوة عدة محاور رئيسية شملت الجوانب القانونية، الشرعية، النفسية والاجتماعية، وقدّمها نخبة من الأكاديميين والباحثين.
وحضر الندوة رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ووزير الحكم المحلي، ووزير التعليم، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثلون عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح جهاز الأمن الداخلي أنه أنشأ مكتبًا خاصًا لمكافحة الظواهر السلبية، مشيرًا إلى ضبط أكثر من 80 حالة سحر وشعوذة حتى الآن.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أبعاد ظاهرة السحر والشعوذة وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع.
واستعرض القائمون على هذه الندوة مخاطر السحر من النواحي الشرعية والقانونية والنفسية، قاموا خلالها بتبيان الأسس الشرعية التي تحرم السحر والشعوذة ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تجرّم ممارسة السحر والشعوذة، وكذلك آليات تطبيقها.
وختامًا تم التأكيد على أهمية دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسات الأمنية في مكافحة السحر والشعوذة، وأهمية التعاون بينها، مع ضرورة توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة من خلال ترسيخ المفاهيم العقدية الصحيحة.
وجاءت هذه الندوة في إطار دعم القانون رقم (6) لعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، والذي يهدف إلى مكافحة هذه الممارسات.
وفي ختام الندوة، تم تقديم عدة توصيات، من بينها التأكيد على ضرورة دعم القانون رقم (6) لعام 2024، ومتابعة تنفيذه بشكل فعّال، مع فرض أشد العقوبات لردع المخالفين والحد من انتشار هذه الظاهرة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.