اختتمت في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب الحلقة الثالثة من سلسلة أنشطة مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها”.
تم تنظيم هذا النشاط بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
يأتي هذا المشروع في إطار تعاون المركز مع الجهات الدولية لتنظيم برامج الدعم الفني والمشاريع المشتركة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتوطين التدريب. وشارك في الحلقة 12 منتسباً من منظومة العدالة الجنائية، بما في ذلك أعضاء من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون، إلى جانب ثلاثة خبراء دوليين.
ركزت الحلقة على آليات المراقبة الداخلية وإعداد التقارير ضمن إدارة السلامة والأمن البحري. كما استعرض المشاركون أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وإطارها القانوني، وأهمية التعاون بين مختلف جهات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة في البحر والحد من تجاوزها نطاق اختصاص الدول.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.