أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية -القادسية، احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 22 مليون دينار من أموال الفرع، واتخاذ إجراءات تتبع متحصلات الجريمة؛ وملاحقة بقية المساهمين فيها.
وأوضح مكتب النائب العام، أن نتائج التحقيقات أسفرت عن سماح مدير فرع المصرف بإجراء عمليات مصرفية غير مشروعة تمثلت في خصم مبلغ، اثنين وعشرين مليوناً ومئتين وثلاثة وستين ألف دينار ، من حساب المصرف وإضافته إلى حسابات مصرفية – منها حساب شقيقه ، حيث ثم تيسير سحبها نقداً بالمخالفة.
و أسفر البحث عن إثبات اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى قبول تصديق صكوكٍ مصرفيةٍ تماثل قيمتها خمسة ملايين دينار رغم علمه أن القيم المدونة في الصكوك لا تقابلها أرصدة في حسابات الساحبين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.