وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تعقد اجتماعها السنوي

عقدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الاجتماع السنوي لمكونات الوزارة تحت شعار “رؤية واحدة لمواجهة التحديات الأمنية”، بحضور رئيس أركان القوات البرية، الفريق “صدام حفتر”، ووزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، ووكيل الوزارة، اللواء فرج اقعيم، بالإضافة إلى عددٍ من قيادات الوزارة من مختلف أنحاء البلاد.

وتناول اللقاء أبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، وسبل تطوير التنسيق بين كافة القطاعات الأمنية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، كما تم استعراض آليات تحديث الخطط والاستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع التطورات المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، خاصةً في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد الأمني العالمي.

وأكد وزير الداخلية أهمية الاجتماع السنوي كجزء من خطة العمل الاستراتيجية، وحرص الوزارة على مواكبة الاهتمامات والرؤى التي تسهم في إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية، وجعلها قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها. ودعا إلى زيادة التنسيق والتعاون مع القوات المسلحة لمواجهة المتغيرات المتسارعة والتحديات المتنامية.

وشدد وزير الداخلية بشكل خاص على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت قضية الساعة، وأوضح أن مخرجات هذا الاجتماع السنوي تحفز الجميع لتوحيد الآراء والعمل بروح الجماعة، وترجمة نتائجها ضمن عمل أمني مشترك أكثر تنسيقًا لمواجهة الجريمة في جميع الميادين.

وأشاد رئيس أركان القوات البرية، بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والتعاون مع القوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية، كما أكد على التزام القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية بهدف تعزيز قدراتها ورفع مستوى فعاليتها، وأشار إلى أن القيادة العامة تسعى باستمرار إلى توفير أحدث الإمكانيات والتجهيزات المتطورة لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليها بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بدراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإنشاء جهة مختصة لإدارة الأزمات والكوارث، ووضع استراتيجيات لرفع كفاءة منتسبي الوزارة. كما تم التأكيد على تفعيل مفهوم الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي لدى مكونات الوزارة، وتطبيق قانون رقم (5) بجميع مواده، وحل مشكلة تداخل الاختصاصات بين الأجهزة والإدارات الأمنية ومديريات الأمن، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالبصمة الوراثية والعشرية، وتفعيل مشروع مراكز الشرطة النموذجية الخدمية، بالإضافة إلى تفعيل العنوان البريدي.