عادت قضايا الهجرة لتتصدر جدول أعمال الإتحاد الأوروبي، حيث اجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون في لوكسمبورغ الخميس، لمناقشة اقتراح مثير للجدل يتعلق بنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول خارج الاتحاد.
وتعد “مراكز العودة” التي سيتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إليها من بين “الحلول المبتكرة” المطروحة للنقاش أمام وزراء الدول الأعضاء الـ27 خلال اجتماعهم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو لدى وصوله، إنه “يجب ألا نستبعد أي حل مسبقا”، معلقا على المقترح الذي تقدمت به المجر بقيادة فيكتور أوربان وإيطاليا برئاسة جورجيا ميلوني. لكنه ميز بين “المجموعات المختلفة” من المهاجرين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قد لا ينطبق على “طالبي اللجوء” في فرنسا استنادا إلى الدستور.
من جانبها، أبدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حذرها، مشيرة إلى أن عمليات العودة تتطلب “اتفاقا مع دولة شريكة”، وهو ما يمثل “مشكلة عملية” رئيسية.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن فرص التوصل إلى نتيجة من هذه المناقشات ضئيلة، لكنها تعكس تشديد اللهجة بشأن الهجرة في أوروبا في ظل صعود اليمين المتطرف.
وتستوحي فكرة هذه “المراكز” من الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته حكومة ميلوني مع ألبانيا، حيث من المقرر أن يستقبل مركزان، المهاجرين الموقوفين في المياه الإقليمية الإيطالية. كما تذكر بخطة بريطانيا المتخلى عنها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
وعلى الصعيد التشريعي، تدعو عدة دول أوروبية إلى مراجعة “توجيهات العودة” لعام 2008 التي تنسق قواعد الترحيل على الحدود. وقد حظيت مذكرة حديثة من هولندا والنمسا بدعم ألمانيا وفرنسا لتسهيل وتسريع عمليات العودة.
ورحب ريتايو بـ “التقارب” الأوروبي في هذا الملف، داعيا إلى مراجعة التوجيهات الأوروبية “في الأشهر المقبلة”.
وستكون الهجرة على جدول أعمال قمة بروكسل في 17 و18 أكتوبر، حيث سيناقش القادة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد وتسريع عمليات العودة.
ويأتي هذا بعد اعتماد ميثاق اللجوء والهجرة في منتصف مايو، الذي شدد الضوابط وأنشأ آلية تضامن بين الدول الـ27 في استقبال طالبي اللجوء. ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ منتصف عام 2026.
وفي عام 2023، تلقى 484,160 من رعايا دول ثالثة أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وتمت إعادة 91,465 (18.9%) فعليا، وفقا لإحصاءات يوروستات.
ويرى المحللون أن عودة موضوع الهجرة إلى الواجهة يأتي في سياق النجاحات الانتخابية التي حققها اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية مؤخرا.
وفي ألمانيا، أعادت حكومة أولاف شولتس مؤخرا فرض الضوابط على كل حدودها لمدة ستة أشهر، في خطوة تعتبر انتهاكا لمبدأ “حرية التنقل”، وأثارت إحراجا للمفوضية الأوروبية التي تؤكد أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تظل “استثنائية” و”متناسبة”.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.