قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة متهم خالف النظام العام لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة بتعمَّده الاتجار في معدات وأجهزة تعدين العملات المشفرة “بتكوين ومثيلاتها” دون حصوله على ترخيص يجيز ممارسة النشاط.
وأشار مكتب النائب العام أن المحكمة أنزلت به عقوبة الحبس مدة سنة واحدة وألزمته رد المنافع التي حُصِّلت بالمخالفة للتشريعات.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.