أكدت ليبيا، خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أكتوبر الجاري، على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت انتصار الطمزيني، الوزير المفوض بحكومة الوحدة الوطنية، إلى أهمية إنشاء آلية فعالة لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى اتساع الفجوة التمويلية.
ودعت الطمزيني الدول التي هُربت إليها الأموال الليبية إلى التعاون في الكشف عنها وتسهيل استعادتها، لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.
وفيما يخص ملف الهجرة، تناولت ليبيا الخطوات التي اتخذتها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مع الإشارة إلى منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عُقد في طرابلس في يوليو 2024، بمشاركة 28 دولة أفريقية وأوروبية.
وأكدت الوزير المفوض على أهمية معالجة جذور الهجرة من خلال التنمية في دول المنشأ، ودعم دول المقصد في مواجهة التنظيمات المتورطة في جلب المهاجرين.
في سياق آخر، أدانت الطمزيني بشدة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأدانت العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعية إلى تدخل دولي عاجل لمنع نشوب حرب إقليمية تؤثر سلبًا على التنمية في المنطقة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.