تتبع نائب النيابة بمكتب النائب العام الظروف الملابسة لواقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف، التي تم ردها إلى صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل في عام 2010، بقيمة بلغت خمسة ملايين دينار.
وأفاد المحققون أن مكونات المصنع اختُلست من محل تخزينه في عام 2011، حيث تسلّمها مالك شركة تجارية وهو على علم بأن أجزاءً منها متحصلة من جريمة.
وفي خطوة غير قانونية، تآمر هذا المالك مع آخرين على فسخ العقد المبرم مع المتعاقد المشمول بمنافع الصندوق.
بعد ذلك، أبرم المالك عقد مشاركة مع صندوق ضمان الإقراض حول المصنع نفسه، مما ترتب عليه التزام بقيمة ثلاثين مليون دينار، والذي ألحق أضرارًا بالصندوق.
وقد رأى المحقق ضرورة حبس متهمين اثنين من المساهمين في الشركة، ووجه بملاحقة بقية المساهمين في هذه الواقعة، مما يعكس جهود النيابة العامة في مواجهة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على المال العام.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.