نفى ممثل مجلس النواب في اجتماعات حل أزمة المصرف المركزي، الهادي الصغير، بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول إعداد خطة مزعومة مع محافظ المصرف لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي.
أوضح الصغير – في تصريح صحفي – أن هذه الأمور تندرج ضمن اختصاصات المحافظ ونائبه ومجلس الإدارة، وهم المسؤولون عن اقتراح وتطبيق السياسات النقدية بحسب الإجراءات اللازمة ووفقاً لاختصاصاتهم.
وأضاف أن الاجتماع الذي جرى لم يتناول أي سياسات نقدية أو مصرفية، بل ركز فقط على حل الأزمة التي يواجهها المصرف المركزي.
وأكد أن أي تغييرات في السياسات المالية تقع تحت مسؤولية الجهات المعنية داخل المصرف.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.