أبرمت مصلحة أملاك الدولة وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال الاحد عقودًا لاستخدام عقارات مملوكة للدولة دون مقابل، وذلك لتقديم خدمات عامة.
وعقد اجتماع عمل في بنغازي بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، برئاسة اللواء المهدي محمد بيانكو، مدير الإدارة، وضم كلا من رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة عبد المنعم محمد غليو، ومدير إدارة الاستثمار بالمصلحة بوفراج الدينالي.
وخلال الاجتماع، تم تناول أهمية هذه العقود في إطار جهود مصلحة أملاك الدولة لحصر وتوثيق العقارات المشغولة من قبل الإدارة في جميع فروعها، بما يسهم في تسوية أوضاعها الإدارية وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة.
كما تم مناقشة آلية عمل المصلحة وأحدث التطورات المتعلقة بها. وأكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية على ضرورة التعاون مع مصلحة الأملاك لحصر التعديات على ممتلكات الدولة، وحماية هذه الأملاك وضبط المخالفين.
وفي نهاية الاجتماع، أثنى بيانكو على جهود رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك في متابعة وحماية العقارات والمباني المملوكة للدولة، حيث تم تكريمه بدرع العطاء تقديرًا للمجهودات المبذولة لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذا القطاع.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.