قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يجب مراجعة الموقف المصري من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في “ضغط لا يتحمله الناس”. وهو تصريح وُصف بأنه رسالة “غير مسبوقة”
وقررت مصر رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة هذا العام، مما تسبب في استياء شعبي، قابله رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالحديث عن أنه لن يكون هناك أي ارتفاع جديد في أسعار المحروقات قبل 6 أشهر.
وقال السيسي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الأحد، إن مصر نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 “ليس بما قمنا به فقط، بل أيضا باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، مقارنة بالوضع الحالي”.
وتابع أن البرنامج الذي يتم تطبيقه حاليًا “يتم في ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية في العالم أجمع، ويقال إنه سيكون هناك ركود اقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة”.
وأكد السيسي أن البرنامج الاقتصادي الحالي الذي تقوم به مصر مع مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، “لو كان التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق (النقد الدولي)”.
ورأى أستاذ الاقتصاد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الإدريسي، أنه حينما تحدث السيسي عن “مراجعة الموقف” مع صندوق النقد الدولي، “ربما يكون المقصود هو إعادة تقييم بعض بنود أو متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الصندوق”.
وأشار إلى أن ذلك “يمكن أن يشمل مرونة في بعض الشروط، أو التعديلات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الداخلية أو الدولية، التي قد تتغير بمرور الوقت”.
وتابع في تصريحات لموقع “الحرة”، أنه “من الناحية العملية، مراجعة الموقف مع الصندوق قد تشمل مناقشة تأجيل بعض الإصلاحات، أو إعادة ترتيب أولوياتها، مثل مراجعة توقيت خفض الدعم أو سياسات سعر الصرف. ويمكن أن يتضمن أيضًا تعديل أهداف البرنامج، أو المطالبة بمرونة أكبر فيما يتعلق بالتزامات الديون”.
وقبل أيام، أعلنت مصر على لسان مدبولي، أنها قد تلجأ إلى “اقتصاد الحرب”، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.