أعادت السلطات الإيطالية 12 مهاجرا إلى أراضيها ، كانت قد نقلتهم على متن بارجة حربية الأربعاء الماضي إلى مركزي احتجاز أنشأتهما في ألبانيا، تطبيقا لاتفاق أبرم قبل عام بين روما وإيطاليا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان أتوا منها تصنفها إيطاليا على أنها “آمنة”.
وكان من بين المهاجرين الـ16 قاصران وشخصان ضعيفان، وهذا مخالف للاتفاق الذي يستثني القاصرين والأطفال والنساء وضحايا العنف والانتهاكات، ما استدعى إعادة المهاجرين الأربعة إلى إيطاليا.
وبعد ذلك، أشار مصدر حكومي إيطالي إلى أن طالبي اللجوء الـ12 المتبقين صعدوا على متن سفينة خفر السواحل الإيطالية “Guardia Costiera CP 422” صباح السبت وتم إنزالهم بعد الظهر في باري بجنوب إيطاليا، تطبيقا لحكم أصدرته محكمة إيطالية بعدم استيفاء شروط الاحتجاز.
وقد أبطل قضاة إيطاليون من قسم شؤون الهجرة في محكمة روما احتجازهم، مستشهدين بحكم صدر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة “آمنة”. والمهاجرون المرحلون هم من مصر وبنغلادش.
وقضت المحكمة أنه بموجب أحكام هذا الحكم، فإن المهاجرين الـ 12 لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وأنه ينبغي إعادتهم إلى إيطاليا. ومؤخراً قامت روما بتوسيع قائمة الدول الأصلية “الآمنة”، والتي تُعرف بأنها الدول التي لا يوجد فيها اضطهاد أو تعذيب أو تهديد بالعنف العشوائي، إلى 22 دولة.
لكن هذه القائمة تشمل بلدان لا تعتبر مناطق معينة فيها “آمنة”. وترى محكمة العدل الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكنها تصنيف دول بأكملها على أنها آمنة، وليس لديها الحق بتصنيف أجزاء من الدول على أنها آمنة.
ويمثل هذا انتكاسة قوية لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المحافظة، التي جعلت من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد ركائزها السياسية الرئيسية وتسعى لأن يكون الاتفاق مع ألبانيا نموذجا يحتذى على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تدرس الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا في مجلس الوزراء الاثنين للامتثال للسوابق القضائية الأوروبية. وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي الجمعة أن الحكومة ستستأنف.
واعتبرت ميلوني قرار المحكمة “غير مقبول”. وقالت الجمعة “لا أعتقد أن من اختصاص القضاة أن يقرروا أي الدول آمنة وأيها ليست آمنة، إنه اختصاص الحكومة”.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.