قال خبراء الأمم المتحدة في بيان صحفي إنهم تلقوا “تقارير صادمة” من تونس حول انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب ضد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك الاغتصاب والإبعاد القسري، حسبما كتبوا في بيان.
وجاء في البيان، الذي نُشر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن السلطات التونسية تقوم “بمناورات خطيرة في اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في عرض البحر”.
كما يستخدم خفر السواحل ضد المهاجرين ، في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، العنف الجسدي، بما في ذلك الضرب، والتهديدات باستخدام الأسلحة النارية، وافتكاك المحركات والوقود، وانقلاب القوارب.
وتشمل تلك التقارير بشكل خاص عمليات البحث والإنقاذ ونقل المهاجرين الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، نحو المناطق الحدودية الصحراوية مع ليبيا والجزائر ووضعهم أمام مخاطر الجفاف وضربات الشمس وسوء التغذية، وتهديدهم بإطلاق النار في حال عودتهم.
ووفق بيانات المنظمة فقد في الفترة بين يناير ويوليو من العام الجاري 189 مهاجرا حياتهم أثناء عبور البحر و265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في المياه، بينما يعد 96 شخصا في عداد المفقودين أو ضحايا لعمليات إبعاد قسري.
ولفت البيان إلى قلق الخبراء بشأن تزايد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وتقارير عن عنف جنسي بما في ذلك اغتصاب المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وقال الخبراء في إحاطتهم “تلقينا تقارير تشير إلى اعتداءات جنسية واستغلال للأطفال واغتصاب للنساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات في المناطق الحدودية”. وأفادوا بأنهم أجروا اتصالات مع السلطات في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الادعاءات.
وتابعوا أنه على الرغم من الادعاءات الخطيرة، فإن تونس لا تزال تعتبر مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وأن التعاون مستمر بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقَّعَ على البيان المقررون الخاصون بالأمم المتحدة المعنيون بالاتجار بالبشر والعنصرية وحقوق المهاجرين ومحامو حقوق الإنسان، حيث يتم تكليف هؤلاء كخبراء مستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان، ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.
وحتى الآن لم تصدر السلطات التونسية بياناً ترد فيه على استفسار من دويتشه فيله. وفي الماضي كانت الحكومة التونسية قد رفضت مراراً وتكراراً هذه الادعاءات، لكن الناشطين في مجال حقوق الإنسان يثيرونها الآن بشكل شبه منتظم، وقبل عدة أسابيع، دعا الاتحاد الأوروبي تونس إلى التحقيق، لكن دون جدوى حتى الآن.