في ظل توجه ليبيا نحو عهد جديد من إعادة الإعمار والتشييد، حيث تحولت البلاد من شرقها إلى غربها إلى ورشة عمل مفتوحة تنفذ فيها مشاريع تنموية كبرى، يعاني السوق الليبي من تذبذب مستمر في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها مادة الإسمنت، مما يؤثر بشكل كبير على حركة البناء والتعمير.
خلال الأشهر الماضية، شهدت السوق انفراجه في أسعار الإسمنت بعد أن قفز سعر الكيس من 18 دينارًا إلى 50 دينارًا في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، بسبب إغلاق بعض مصانع الإسمنت في ليبيا، لكن هذه الأيام سجلت الأسعار تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر بعض أنواع الإسمنت في السوق إلى 24 دينارًا بعدما كان يصل إلى 33 دينارًا للكيس.
وأرجع سائقو الشاحنات هذا التراجع إلى انخفاض تكاليف النقل إلى مدينة طبرق، حيث يتم استيراد الإسمنت من مصر. فقد كانت تكلفة نقل الشاحنة في الأشهر الماضية تصل إلى 20 ألف دينار، لكنها انخفضت مؤخرًا إلى 10 آلاف دينار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 50% في تكلفة النقل.
ورغم أن السوق الليبية لا تزال تعاني من فجوة بين العرض والطلب على مادة الإسمنت، إذ تبلغ الاحتياجات المحلية نحو 7.5 مليون طن سنويًا، بينما لا تنتج مصانع الإسمنت سوى حوالي 5.82 مليون طن، إلا أن هذا الانخفاض في الأسعار شكل انفراجه كبيرة للمواطنين الذين توقفت مشاريعهم أو لم تكتمل بسبب الغلاء. الكثيرون يأملون أن يستمر هذا الانخفاض ليتمكنوا من استكمال مشاريعهم.
ويعزو بعض المواطنين هذا الانخفاض إلى تراجع سعر الدولار أمام الدينار الليبي، مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد المستوردة، بما في ذلك الإسمنت. وكان سعر القنطار الواحد من الإسمنت قد بلغ 33 دينارًا، بينما يباع الآن بحوالي 24 دينارًا.
من جهة أخرى، أشار التاجر عوض الناجي محمد إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار النقل بشكل كبير، حيث انخفضت تكلفة نقل الشاحنة من 20 ألف دينار إلى 11 ألف دينار. وأكد أنه إذا استمر انخفاض سعر الدولار، فمن المتوقع أن تستمر أسعار الإسمنت في الهبوط.
وفي سياق متصل، يرى المواطن محمد عمر بوالحاسية أن التجار الذين يمتلكون وسائل نقل خاصة بهم استفادوا من هذه التغييرات وخفضوا الأسعار بشكل أكبر، مما يتيح للناس استئناف بناء بيوتهم ومشاريعهم التي كانت متوقفة بسبب غلاء مواد البناء، لا سيما الإسمنت.