عقدت لجنة إعداد مقترح مبدأ المعاملة بالمثل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اجتماعها الثاني.
وتوصلت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بمقر وزارة الخارجية لنتائج متقدمة في إعداد بنود المبدأ فيما يتعلق بالإجراءات القنصلية، التي من بينها تصديقات المستندات الشخصية والمعاملات التجارية ورسوم سيارات النقل الثقيل والمركبات الخاصة وآليات النقل العامة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة؛ جاء برئاسة وزير الخارجية عبد الهادي الحويج الذي أكد أهمية تنفيذ هذا القرار بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق على كل المستويات لتفعيله، حفظا وتأكيدا لحق وكرامة المواطن الليبي بالخارج.
يشار إلى أن اللجنة مشكلة بموجب القرار رقم (113) لسنة 2024م، ومكلفة بإعداد مقترح مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.