أصدرت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية بيانًا تؤكد فيه اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بتمكين لجنة جديدة بشكل مخالف، وتنتظر اللجنة حاليًا جلسة النطق بالحكم في الشق المستعجل من دائرة القضاء الإداري.
يأتي هذا القرار في ظل ما تعتبره اللجنة انتهاكًا لأحكام القانون والتشريعات النافذة، حيث تشدد على أن القرار الحكومي يتعارض مع استقلالية الجمعية وحقوقها.
ودعت اللجنة -في بيان لها – الجهات المعنية إلى مراجعة القرار “الفاقد لمركزه القانوني”، بما يتوافق مع القوانين السارية ويضمن احترام سيادة المؤسسات المستقلة.
وأعربت اللجنة عن شكرها لمجلس النواب ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي، على تعاملهم المهني والجدي مع الأزمة واحترامهم لاستقلالية المؤسسة.
وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قد وجه خطابًا إلى النائب العام، الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بشأن التدخل في شؤون جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، وذلك بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل لجنة مجلس إدارتها.
واستند صالح في خطابه إلى مراسلة رئيس اللجنة التسييرية، صالح سليم الفاخري، المؤرخة في 21 أكتوبر 2024، التي أبلغ فيها عن القرار رقم (480) لسنة 2024، الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والذي ينص على تشكيل لجنة جديدة لمجلس إدارة الجمعية.
وأكد الفاخري في مراسلته على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان استمرار التعامل معه كرئيس للجنة التسييرية، وعدم إجراء أي تغييرات في حسابات الجمعية إلا بناءً على تعليماته.
وبعد عرض القضية على عقيلة صالح، وجه بإبلاغ الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصرف اللجنة المُشكلة من قِبل عبد الحميد الدبيبة، نظرًا لعدم اختصاصه في تشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.