بحثت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية مشروع “بطاقة الهوية الليبية” وسبل إتمامه في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة ، مع رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، وممثل عن إدارة الأمن السيبراني، وممثل عن مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي.
وتركز الاجتماع على مشروع “بطاقة الهوية الليبية”، حيث تم استعراض المقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية ومناقشة الملاحظات المطروحة وتم الاتفاق على ضرورة توافر معايير أساسية تراعي الجوانب القانونية والإلكترونية المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع إعادة تقييم اللوحات المعدنية وسبل إدخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المرورية، مثل الفحص الفني، التسجيل، نقل الملكية، واستخراج الرخص، بهدف تحسين الخدمات المرورية وتسهيل الإجراءات على المواطنين. بالإضافة إلى مناقشة كيفية البدء في العمل بالشريحة الذكية لضبط المخالفات والسيارات المسروقة، ومراقبة السير والنظام على الطرق العامة.
وأكد الوزير على أهمية إنهاء مشروع “بطاقة الهوية الليبية” في أسرع وقت، وأن يكون الإصدار بالشكل الذي يليق بالدولة الليبية ومواطنيها. كما أشار إلى ضرورة تطوير قطاع المرور بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة، والاستعانة بكافة الخبرات اللازمة في هذا المجال، بهدف رفع كفاءة العمل الأمني وضمان الاستقرار والسلم العام.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.