بحثت وزارة العدل بالحكومة الليبية سبل الإصلاح القضائي وتعزيز الثقة في العدالة بدولة ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل، خالد مسعود المدير، مع عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد إبراهيم بن شرادة، لمناقشة وضع خارطة طريق للإصلاح القضائي وتعزيز الثقة في نظام العدالة.
ويهدف الاجتماع إلى تسريع وتيرة الإصلاحات القضائية، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز سيادة القانون.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.