عُقد اجتماع بين وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، سامي الضاوي، ووكيل عام الوزارة، أبوبكر الزوي، لمناقشة التهم المنسوبة إلى عميد بلدية أدري الشاطئ، إبراهيم عمر الغول، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة وادي الشاطئ، خديجة الزروق.
جاء هذا الاجتماع عقب قرار إعادة العميد إلى منصبه بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة مكلفة من قبل الوكيل، حيث تناولت تقييم تعامل البلدية مع حكومة الوحدة الوطنية. وتم فحص عدد من الملفات والإجراءات التي اتخذتها البلدية خلال تلك الفترة.
وأسفر الاجتماع عن أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم تكرار أي تجاوزات في المستقبل.
وأكد الوزير الضاوي على ضرورة إخطار الوزارة بجميع الأعمال والخدمات التي تقدمها البلدية بشكل دوري، مشددًا على عدم التسامح مع أي شخص يتلاعب في عمله، إذ تعتبر هذه الممارسات مضرة بمصالح المواطنين وتعيق جهود التنمية المحلية.
من جانبه، أشار الوكيل الزوي إلى أهمية تحقيق المهنية والمصداقية في العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة الداخلية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المجتمع.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.