اتهمت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنيّة بالتدليس والافتراء والادعاء بالقيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة.
وأكدت المؤسسة متابعتها ما ورد من الوزيرة بشأن اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا لسنوات 2024م / 2027م، مستنكرة عدم إشراك المؤسسات الحقوقيّة والقانونيّة غير الحكومية في أعداد وصياغة هذه الخطة، إن وُجدت.
وأشارت المؤسسة إلى متابعتها أي جُهود لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، لكنها لم تعلم بأي مسار لصياغة خطة وطنيّة لحقوق الإنسان، ناهيك عن كتابتها، وإعتمادها، واليآتها التنفيذية وأهدافها، مؤكدة أنه محاولة بائسة ويائسة لتحسين صورة الحكومة أمام الرأي العام الدولي وأمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ورأت المؤسسة أن ادعاء الوزيرة اعتماد تلك الخطة أمام محفل دولي مهمّ يهدف لإظهار التزاماتها ومسؤولياتها في حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان في بلدانهم، مؤكدا أنهم “انتظروا أكثر من أربعة شهور للاطّلاع على تلك الخطة الوطنيّة دون جدوى حيث لم يتمّ نشرها أو توزيعها على أصحاب المصلحة ولم تتمّ دعوة منظمات المجتمع المدني الليبي إلى مناقشتها وأبداء الرأي فيها وكأن تلك الخطة هي وثيقة سرّية من اسرار الدولة”
واعتبرت المؤسسة أن ما حدث تعبير عن الاستمرار في “نهج التهميش والإقصاء الممنهج من جانب وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنيّة للمُؤسسّات الوطنيّة المحلية الحقوقيّة والقانونيّة، وهو ما يُؤكّد أنّ هذه الوزارة والقائمين عليها لا يؤمنون بمبدأ الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والتعاون في المعالجات المثلى لهذه القضايا الإنسانيّة بروح من التعاون والتضامن. “
وطالبت المؤسسة “بنشر الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان بليبيا والتي أدعت اعتمادها وفتح حوار وطني حول محتواها، مشيرة إلى أن مواصلة تزييف الحقائق والتكتّم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والادّعاء بتحقيق إنجازات والتغطية على عجز الحكومة على معالجة تلك الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد لن تجدي نفعًا لإقناع الرأي العام الدولي والشركاء الدوليين”.
كما دعت المؤسسة “وزارة العدل لفتح حوار وطني شامل وجامع حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المدعومة من أجل الاتفاق عن أولويات حقوق الإنسان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد وطرق معالجتها سواء كان ذلك بخصوص الحريات العامة والخاصة أو حقوق الفئات المهمّشة أو الضعيفة أو حقوق المرأة أو الاعتداءات اليومية من قبل الأجهزة الأمنية أو التعذيب داخل مقرات الإيقاف أو أوضاع السجون وحقوق المساجين أو حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمهاجرين والمشرّدين داخليا بالإضافة إلى موضوع الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب وغيرها من المسائل الحارقة والتي تُعيق إلى حدّ الآن المجتمع الليبي من تجاوز حالة الانقسام السياسي وحالة اللّا حرب والّلا سلم و الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات. “
وجدد المؤسسة التأكيد على أنّ “نهج وزارة العدل في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان هو نهج انتقائي وإقصائي ولا يمكن أن يُسهم في معالجة وتحسين حالة حقوق الإنسان ، ولا يساعد على تعزيز سيادة القانون والعدالة، ولا إصلاح منظومة العدالة الجنائية، ولا إصلاح نظام السجون”.
ولفتت المؤسسة إلى سجلّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسجلة في عهد حكومة الوزيرة الحالية حافل ومليء بشكل صادم حوّل انهيار وتردي حالة حقوق الإنسان، بل وتعرض مواطنيها إلى الانتهاكات اليومية لحقوقهم.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.