عُقد اجتماع موسع بمقر المجلس البلدي طبرق برئاسة رئيس المجلس التسييري وحضور وكيل الديوان والأجهزة المعنية، حيث أعلن المجلس عن بدء حملة تفتيشية موسعة تتضمن الجهات المختصة، مثل جهاز مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، وجهاز الحرس البلدي، وإدارة الإصلاح البيئي، وإدارة الاقتصاد والاستثمار.
وأكد المجتمعون أن الحملة ستكون مستمرة، وتهدف إلى عدة محاور رئيسية، تشمل:
التفتيش على الرخص وإغلاق أي محل يمارس نشاطًا اقتصاديًا بدون ترخيص أو شهادات صحية للعاملين.
تطبيق المواصفات الصحية على المخابز ومحلات الخضار والمجازر والحلاقين ومحلات المواد الغذائية والصيدليات، مع ضرورة عدم عرض السلع خارج المحلات وتنظيمها بشكل ملائم.
إغلاق مذابح الدواجن داخل المخطط العام، مع توجيه أصحابها بإنشاء مذابح جديدة تتوافق مع الشروط الصحية، تحت إشراف طبيب بيطري.
القبض على أي شخص يتاجر بسلع الغاز المنزلي وإحالته للجهات المختصة، بالإضافة إلى مصادرة أنابيب الغاز الموجودة لديه.
إغلاق محلات غسيل السيارات داخل المخطط العام.
أي نشاط آخر يخالف الشروط القانونية والإدارية المستهدفة في الحملة.
وشددت الجهات المسؤولة على أهمية تعاون جميع ممارسي الأنشطة الاقتصادية مع الحملة، محذرةً من أن أي محاولة لعرقلة العمل ستؤدي إلى المساءلة القانونية وتطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، تأتي هذه الحملة في إطار فرض النظام والقانون على الأنشطة الاقتصادية وضمان صحة وسلامة المواطنين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.