تعزيز قدرة الدينار الليبي “رؤية شاملة “

د. أبوسيف اغنيه

الخبير المالي والاقتصاد بجدة بالمملكة العربية السعودية

ان اعتدال سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، لكنه ليس العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود يجب أن تتوافر مجموعة من العوامل الأخرى إلى جانب استقرار سعر الصرف لكي يحافظ الدينار الليبي على قوته التي شهدها مؤخرا وهذه العوامل ترتبط ارتباطا وتيقا باعتدال سعر الصرف وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي على المدي المتوسط والبعيد:
1/ استقرار الأسعار
اعتدال سعر الصرف يساعد في تقليل التقلبات الحادة في أسعار السلع المستوردة، وهو أمر مهم بالنسبة لليبيا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات السوق. هذا الاستقرار يمكن أن يحد من التضخم ويعزز الثقة في الاقتصاد.
2 / تعزيز الثقة في العملة المحلية
استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية يعزز الثقة في العملة المحلية، مما يقلل من اتجاه الناس إلى استخدام العملات الأجنبية في التعاملات اليومية. هذا يمكن أن يساهم في تحقيق استقرار أكبر في السوق المالي والنقدي.
3 / تحفيز الاستثمار
اعتدال سعر الصرف يجعل بيئة الاستثمار أكثر وضوحًا واستقرارًا. المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، يحتاجون إلى وضوح حول تكاليف الاستثمار والعوائد المحتملة، واستقرار سعر الصرف يلعب دورًا مهمًا في تعزيز هذه الثقة.
4/  تحسين ميزان المدفوعات
إذا كان سعر الصرف معتدلاً وثابتًا، فإن ذلك يمكن أن يساعد في تحسين ميزان المدفوعات من خلال تقليل العجز في الحساب الجاري. هذا يمكن أن يقلل الضغط على الاحتياطيات الأجنبية ويؤدي إلى استقرار طويل الأمد في الاقتصاد الليبي
5 /  الإصلاحات الاقتصادية الأخرى
رغم أهمية استقرار سعر الصرف الملحوظ حاليا إلا انه يجب الانتباه والتنويه إلى أن الاستقرار الاقتصادي المستدام في ليبيا لن يتحقق دون تنفيذ إصلاحات أوسع في المجالات الأخرى على المدي المتوسط والطويل
وان هذه القوة التي شهدها الدينار الليبي في الأيام الأخيرة لن تستمر طويلا ما لم يتم التفكير جديا في العوامل الأساسية لاستقرار قيمة الدينار وفيما يلي أبرز هذه العوامل الأساسية اعتمدتها الكثير من الدول من حولنا والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا بشكل عام وخصوصا دعم قيمة الدينار الليبي على المدى المتوسط والبعيد
  تنويع مصادر الدخل الوطني، الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل يعرض الاقتصاد الليبي للتقلبات في أسعار النفط العالمية وهذا بدوره سيؤدى إلى عدم استقرار أسعار صرف الدينار الليبي وزيادتها على المدي المتوسط، ولهذا من الضروري تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى داعمة للاقتصاد الوطني مثل:
– الاستثمار في الأراضي الزراعية حيث ليبيا تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة، وخاصة في المناطق الساحلية واستثمار المزيد في تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، وتحسين إدارة الموارد المائية يمكن أن يعزز الإنتاج الزراعي كما أن تشجيع الزراعة المستدامة وتطوير قطاع الزراعة بما يتناسب مع البيئة المحلية سيسهم في توفير الغذاء محليًا، تقليل الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة ومن تم دعم الدينار الليبي على المدى الطويل.
–  الاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية ومعلوم أن ليبيا دولة غنية بالمعالم التاريخية والمدن القديمة مثل لبدة الكبرى وصبراتة، إضافة إلى الصحراء الكبرى وتطوير البنية التحتية السياحية واستقطاب السياح يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا للدخل وركيزة لدعم الدينار الليبي كما أن السياحة البيئية والسياحة الصحراوية وتطوير برامج سياحية مستدامة تعزز من جاذبية البلاد للسياح المهتمين بالتجارب الطبيعية والثقافية.
–  تطوير الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية، الصناعات البلاستيكية، والتعدين يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق وظائف جديدة وإصلاح وتطوير المصانع المتوقفة وإنشاء بنية تحتية صناعية جديدة مع تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
–  الاستفادة من الطاقة الشمسية حيث أن موقع ليبيا الجغرافي يمنحها إمكانيات هائلة للاستفادة من الطاقة الشمسية والاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل الاعتماد على النفط ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار الداخلي والخارجي كما أن هناك إمكانات لاستغلال طاقة الرياح في المناطق الساحلية هذا كله من شأنه تعزيز استثمارات كبيرة في هذه المجالات ويمكن أن يوفر بدائل مستدامة للطاقة.
– الاهتمام بالخدمات اللوجستية والنقل معلوم أن ليبيا تقع في موقع استراتيجي بين أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط، مما يجعل تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري والجوي فرصة واعدة لتنويع الاقتصاد كما أن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة.
– زيادة تعزيز التعاون التجاري مع الدول المجاورة ودول الاتحاد الأفريقي يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات الليبية ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي كما أن الاستثمار في تطوير الموانئ وإنشاء مناطق تجارة حرة يمكن أن يعزز دور ليبيا كمركز للتجارة والنقل الإقليمي.
–  استغلال الساحل الليبي الطويل على البحر المتوسط لتطوير قطاع الصيد يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات البحرية وزيادة المشروعات الخاصة بالاستثمار في تقنيات الاستزراع السمكي يمكن أن يسهم في تحسين إنتاجية القطاع البحري.
–  تنمية قطاع التعدين ليبيا تحتوي على العديد من الموارد الطبيعية غير المستغلة مثل الحديد، الفوسفات، والذهب. الاستثمار في قطاع التعدين يمكن أن يوفر مصدر دخل جديد ويقلل من الاعتماد على النفط ويعزز قدرة الدينار الليبي. كما أن جلب الشركات المتخصصة في التعدين للاستثمار في الموارد الطبيعية بشكل مستدام سيسهم في تنمية هذا القطاع ويعود هذا بالنفع السريع على الاقتصاد الليبي عموما.
–  تحسين البنية التحتية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه سيعزز من نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ويشجع على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية يعزز الاقتصاد ويخلق بيئة مواتية لنمو مختلف القطاعات.
–  الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتأهيل القوى العاملة الليبية وتعزيز المهارات اللازمة لتطوير القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والصناعة وأيضا دعم مراكز الأبحاث والابتكار والجامعات لتمكين تطوير منتجات محلية جديدة وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.
– تشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة واقامة شراكات استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبيرة في قطاعات متنوعة.
# اصلاح النظام المالي والنقدي، ان إصلاح النظام المالي في ليبيا يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو والتنمية المستدامة ومعلوم أن النظام المالي الليبي يعاني من تحديات عديدة، منها ضعف البنية التحتية المالية، غياب الشفافية، وانتشار الفساد، وهو ما يستدعي إجراء إصلاحات شاملة. وفيما يلي أبرز العوامل الرئيسية التي يجب التركيز عليها لتحقيق إصلاح فعّال للنظام المالي في ليبيا:
– تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان استخدام الأموال العامة بشكل سليم ومراقبة أداء المؤسسات المالية وتحسين الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية عن طريق نشر تقارير مالية دورية وإلزام المؤسسات بالإفصاح عن بياناتها المالية.
– تطوير البنية التحتية المصرفية: البنية المصرفية في ليبيا بحاجة إلى تحديث. يجب إدخال تقنيات مصرفية حديثة مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.
–  إعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة لتكون أكثر فعالية وكفاءة في تقديم خدمات مالية متنوعة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى التمويل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال أمام البنوك الدولية للاستثمار في السوق الليبي، مع ضمان وجود تشريعات لحماية المنافسة والحد من الاحتكار.
–  على مصرف ليبيا المركزي تبني سياسات نقدية تركز على استقرار سعر الصرف والتحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز آليات لضبط سعر صرف الدينار الليبي بما يحقق استقرارًا ماليًا ويقلل من تقلبات السوق التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
–  توسيع نطاق الخدمات المالية وهنا يجب العمل على توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل جميع المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، وذلك من خلال تطوير شبكات الفروع المصرفية وتقديم خدمات تمويل صغيرة تناسب فئات المجتمع المختلفة والرفع من مستوى الوعي المالي لدى المواطنين وتثقيفهم حول كيفية الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة وتحسين إدارتهم لمواردهم المالية.
–  اعادة تفعيل البورصة الليبية عن طريق تطوير وتفعيل دور سوق الأوراق المالية (البورصة الليبية) لتكون أداة فعالة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. من خلال طرح أسهم الشركات العامة والخاصة في السوق وتشجيع الاستثمار في الأسهم والسندات وتقديم حوافز لتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار في الأسهم والسندات كوسيلة لتنمية رأس المال وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
– استقرار وتبسيط النظام الضريبي: يجب إصلاح النظام الضريبي في ليبيا ليكون أكثر عدالة وشفافية. يجب أن يكون النظام الضريبي مبنيًا على أسس واضحة تضمن العدالة في تحصيل الضرائب وتشجيع الاستثمار وتطوير أنظمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بطرق أكثر كفاءة، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل المزيد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
–  دمج الاقتصاد غير الرسمي المنتشر على نطاق واسع الذي يشكل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي في ليبيا. يجب تطوير برامج تهدف إلى دمج هذا القطاع في النظام المالي الرسمي من خلال تقديم حوافز تشجيعية وضمانات قانونية كما يجب تنظيم الخدمات المالية غير الرسمية مثل القروض التي تقدم خارج النظام المصرفي الرسمي، وضمان وضع قواعد لحماية المقترضين.
– منح المصرف المركزي استقلالية تامة لاتخاذ القرارات النقدية بما يخدم استقرار الاقتصاد بعيدًا عن التدخلات السياسية وهذا يعزز الثقة في سياسات المصرف المركزي ويعزز فعالية إدارته للاقتصاد وتعزيز القدرات المؤسسية للمصرف المركزي ليكون قادرًا على إدارة السياسة النقدية بفعالية، بما في ذلك مراقبة التضخم وسعر الصرف وإدارة الاحتياطيات النقدية.
–  تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية للشركات المحلية والأجنبية التي تستثمر في القطاعات الاستراتيجية والتعجيل في وضع قوانين وضوابط تشجع على الاستثمار من خلال حماية حقوق المستثمرين، وتبسيط إجراءات فتح الشركات وتسجيلها.
–  تحسين إدارة الديون لهذا يجب على الحكومة وضع خطة شاملة لإدارة الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي وإدارة الديون بفعالية تسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب الأزمات المالية.
– تطوير قطاع التأمين ليشمل خدمات تأمين متنوعة تغطي الأفراد والشركات، مما يسهم في حماية الأصول والممتلكات، ويعزز الثقة في التعاملات الاقتصادية وتشجيع وتطوير نظم التأمين الصحي والاجتماعي لزيادة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
–  تطوير الخدمات المالية الرقمية وتبني حلول التكنولوجيا المالية (Fintech) وهذا يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة النظام المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية، مما يعزز من الشمول المالي وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني لضمان حماية المعاملات المالية الإلكترونية وحماية النظام المالي من التهديدات الرقمية.
# تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ليبيا تمتلك موارد نفطية هائلة، ولكن إدارة هذه الموارد بكفاءة وشفافية ضرورية قصوى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عليه يجب تعزيز الرقابة على إنتاج النفط وعائداته وتوزيعها بشكل عادل. الاستثمار في البنية التحتية النفطية لتعزيز الإنتاجية وضمان الاستمرارية وهنا يجب الانتباه وبشكل عاجل الى العوامل التالية:
– تطوير وصيانة الحقول النفطية، العديد من الحقول النفطية في ليبيا تحتاج إلى صيانة عاجلة أو استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج. التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تساعد في زيادة الاستخراج من الحقول الحالية وتحسين كفاءة العمليات.
– صيانة شبكة خطوط الأنابيب النفطية في ليبيا، تعاني من نقص الصيانة، مما يسبب في فقد كميات كبيرة من النفط أثناء النقل. تطوير هذه الشبكة سيقلل من الفاقد ويزيد من كفاءة التصدير والنقل المحلي للنفط الخام والمشتقات النفطية.
– صيانة وتحديث المصافي في ليبيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات النفطية المكررة، رغم أنها تصدر النفط الخام والاستثمار في بناء وتحديث المصافي يمكن أن يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويزيد من القيمة المضافة للنفط الليبي ويخلق فرص عمل محلية ويعزز قيمة الدينار الليبي
–  تحسين الموانئ النفطية وتوسيع القدرة الاستيعابية مثل ميناء السدرة ورأس لانوف تعتبر حيوية لتصدير النفط الليبي وكما تعلمون ان الاستثمار المباشر في تحسين هذه المرافق وتوسيع القدرة الاستيعابية لهذه الموانئ سيزيد من قدرة ليبيا على التصدير ويقلل من فترات التوقف غير المخطط لها.
–  زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في القطاع النفطي يمكن أن يحسن الكفاءة التشغيلية ويقلل التكاليف. كما انه يسهم وبفعالية في مراقبة أفضل للعمليات وتقليل المخاطر البيئية.
#  مكافحة الفساد، ان مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة في ليبيا كما في غيرها يمثلان أساسًا لبناء دولة مستقرة اقتصادياً وسياسياً، وتطوير مؤسسات قوية قادرة على إدارة الموارد بكفاءة، ان الفساد المستشري حاليا يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي والسياسي، ويعيق التنمية المستدامة وتحقيق الحوكمة الرشيدة وهو يحتاج إلى جهود إصلاحية شاملة ومتكاملة على المستويات كافة وفيما يلي أهم عوامل مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة في ليبيا:
–  إلزام جميع المؤسسات الحكومية بنشر تقارير دورية مفصلة عن أعمالها المالية والإدارية. هذا يتضمن الإعلان عن العقود الحكومية، المناقصات، والموازنات العامة لزيادة الشفافية ومنع الفساد وتطبيق قوانين صارمة ضد الفساد وتفعيل آليات محاسبة فعّالة، بحيث يتم محاسبة المسؤولين على أي تجاوزات أو فساد مالي أو إداري.
–  منح مؤسسات مكافحة الفساد والهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد الاستقلالية الكاملة وصلاحيات واسعة لتقوم بدورها في مراقبة الشأن العام ومعاقبة المتورطين في الفساد واستخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة العقود الحكومية، والتدقيق في الحسابات المالية، مما يسهم في الكشف السريع عن أي مخالفات.
– تعزيز استقلال القضاء لضمان أنه قادر على التحقيق ومعاقبة المتورطين في قضايا الفساد دون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية.
– يجب أن يكون مجلس النواب قادرًا على ممارسة دوره الرقابي على الحكومة بفاعلية، بما يشمل مراقبة الميزانية والمشروعات الحكومية.
– الانضمام إلى مبادرات الشفافية من شأنه أن يمكن لليبيا الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية  (EITI)وهذا يعزز من الشفافية في قطاع النفط والغاز ويزيد من الثقة المحلية والدولية في إدارة هذه الموارد.
–  تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشمل الشفافية، المساءلة، والمشاركة. هذه المبادئ توفر إطارًا يضمن اتخاذ القرارات بشكل عادل ومسؤول بناءً على مصلحة المواطن وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الحكومة والمشاركة في وضع السياسات العامة والقرارات المتعلقة بالإدارة العامة.
– تقديم برامج تدريبية مستمرة للموظفين الحكوميين (التدريب على رأس العمل) لزيادة كفاءتهم وتعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية في العمل الحكومي وضع مدونات أخلاقية ملزمة لجميع العاملين في القطاع العام، تضمن احترام القوانين والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في التعامل مع الأموال العامة.
– إصلاح القوانين المتعلقة بالفساد: يجب مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد لضمان شموليتها وفاعليتها في التعامل مع قضايا الفساد بمختلف أشكالها كما يجب أن تكون العقوبات القانونية ضد المتورطين في الفساد رادعة وفعّالة، وتشمل العقوبات الجنائية والمالية على الأفراد والشركات المتورطة في الفساد.
–  تبسيط الإجراءات الحكومية لأن البيروقراطية المعقدة تزيد من فرص الفساد والرشاوى كما يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية لتقليل التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين الحكوميين، ما يقلل من فرص الفساد.
–  استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية (الحكومة الالكترونية) يمكن أن يقلل من الفساد بشكل كبير، من خلال تقليل الاتصال المباشر بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين وتبسيط المعاملات.
–  إطلاق حملات توعية عامة حول أخطار الفساد وتأثيره السلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحملات يمكن أن تشمل وسائل الإعلام، المدارس، والمنظمات المجتمعية وكذلك غرس قيم الشريعة الإسلامية من النزاهة والشفافية في المجتمع من خلال المناهج التعليمية وبرامج التوعية للإسهام في بناء مجتمع واعٍ يرفض الفساد كما يجب توفير حماية قانونية فعالة للأفراد الذين يبلغون عن قضايا الفساد أو يقدمون أدلة على مخالفات مالية وهذا من شأنه ان سيشجع المزيد من الناس على الإبلاغ دون خوف من الانتقام وتوفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن الفساد مثل الخطوط الساخنة أو المنصات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تقديم شكاواهم بسهولة.
–  الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في مكافحة الفساد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. كما يمكن إشراك مؤسسات دولية في مراقبة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية كما يجب على ليبيا التزامها بالمعايير الدولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات العالمية المعنية بمكافحة الفساد مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).

تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في ليبيا يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو. نظرًا لما تمتلكه ليبيا من موارد طبيعية كبيرة مثل النفط والغاز، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإنها تملك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي تعزز بيئة الأعمال وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. فيما يلي العوامل الأساسية التي يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في ليبيا:
– دعم الاستقرار السياسي، المستثمر سواء كان محلى او دولي يبحث عن بيئة مستقرة سياسيًا لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل وتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تعزيز حكم القانون وتجنب النزاعات وضمان انتقال سلس للسلطة سيكون عاملًا حاسمًا لجذب الاستثمار.
– تحسين الأوضاع الأمنية من خلال تقوية الأجهزة الأمنية والشرطة وتفعيل القضاء لضمان حماية المستثمرين والمشروعات الاستثمارية من التهديدات.
–  تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار لتكون واضحة وشفافة وتوفر الحماية الكاملة لحقوق المستثمرين. قوانين مثل قانون الاستثمار الأجنبي وقوانين الشركات تحتاج إلى تحديث لتتماشى مع المعايير الدولية.
– ضمان حقوق الملكية للمستثمرين الأجانب والمحليين يعد عاملًا أساسيًا. يجب تطبيق قوانين تحمي الممتلكات والأصول وتضمن عدم التعدي عليها.
– اصلاح النظام القضائي حيث القضاء الفعال والمستقل الذي يمكنه حل النزاعات بسرعة وشفافية يعزز ثقة المستثمرين.
– تقديم حوافز ضريبية خاصة بحيث يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية مؤقتة أو دائمة للمستثمرين المحليين، مثل الإعفاءات الضريبية على الأرباح لفترة زمنية محددة أو تخفيضات على الرسوم الجمركية للمعدات والمواد الخام المستخدمة في المشروعات الاستثمارية.

• التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الحكومية والبيروقراطية من خلال رقمنة الخدمات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين سيقلل من الفساد ويعزز الثقة.
  – تقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص والشهادات اللازمة لإنشاء المشاريع، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار من خلال إنشاء “نوافذ موحدة” تسهل العملية.
  –  تشجيع المستثمرين على الدخول في مشروعات طويلة الأجل مع الحكومة في قطاعات مختلفة مثل التعليم، الصحة، والزراعة.
  –  العمل على تشجيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا. هذا التنوع يقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ويخلق فرص عمل مستدامة.
  –  تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لفترة معينة للمستثمرين الجدد لتشجيعهم على بدء مشروعاتهم في ليبيا.
  –  إنشاء صناديق تمويل أو ضمانات قروض لدعم المشروعات الاستثمارية، خصوصًا تلك التي تركز على تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
  – العمل على إزالة أي قيود على رأس المال الأجنبي التي قد تعيق المستثمرين الأجانب من تحويل الأرباح أو إعادة استثمارها داخل ليبيا.
  – تقديم حملات ترويجية عالمية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، وعقد مؤتمرات وملتقيات اقتصادية دولية للتواصل مع المستثمرين الأجانب والعمل على تحسين إدارة الاقتصاد الكلي لضمان استقرار الأسعار وسعر الصرف مما يعزز الثقة في الاستثمار بليبيا.
  وأخيرا
  ان الاعتدال النسبي لسعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية يمكن أن يكون عاملًا مهمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكنه وبكل تأكيد ليس كافيًا بمفرده لتحقيق هذا الاستقرار على المدى البعيد، لذلك يجب أن يكون مصحوبًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية الشاملة التي أشرنا لها سابقا لتحسين كفاءة الاقتصاد الليبي وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي والاستقرار في سعر صرف الدينار الليبي.
  والله من وراء القصد.