أهاب المجلس البلدي زليتن بالمواطنين والجهات الاعتبارية الخاصة والعامة التقيد باستخدام العمالة الليبية – حصرا – بالمهن والاعمال المحظورة على العمالة الأجنبية.
وأوضح المجلس البلدي أنه بالنسبة لاستجلاب واستخدام العمالة يجب أن يتم ذلك وفق الضوابط الاشتراطات المقررة في ذلك وفقاً لقراري وزير العمل والتأهيل رقم (392) لسنة 2021 بشان ضوابط استخدام استجلاب العناصر غير الوطنية ، ورقم (148):لسنة 2024 م بشأن لائحة تنظيم وشروط منح الإذن بتقديم الخدمات العمالية.
وحملت البلدية المخالفين مسئولية مخالفة ذلك وفقاً للقانون ، مطالبة كافة الجهات الضبطية والتنفيذية كل فيما يخصها اتخاذ ما يلزم بالخصوص .
وأشارت البلدية إلى أن ذلك يأتي في إطار التشريعات المنظمة لدخول واقامة الاجانب والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والادارة المحلية ، وتوفير فرص العمل للعمالة الليبية.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.