أعلن مكتب النائب العام حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة على ذمة التحقيق.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مأمور جهاز الردع تتبع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت مأمور الضبط الشواهد التي دللت على صحة الواقعة؛ ثم بعث الأوراق إلى النيابة العامة.
واستدل نائب النيابة، بمكتب النائب العام؛ على استغلال المسؤول لمكانته؛ وانحرافٍ شاب مسلكه، بقبضه عمولات بلغت ثمانية ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع؛ وإدماجه المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في شراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى لأمر بحبسه على ذمة التحقيق.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.