أوقف القضاء التونسي رجل الأعمال المعروف في قطاع تصدير زيت الزيتون، عبد العزيز المخلوفي، الذي يرأس أيضا النادي الرياضي الصفاقسي، أحد أكبر الأندية الرياضية في تونس.
كما أمرت النيابة العامة، الأحد، بتوقيف وزير الفلاحة الأسبق، سمير بالطيب، وعدد من معاونيه على خلفية الملف ذاته.
وشغل بالطيب، وهو أستاذ جامعي، منصب وزير الفلاحة في حكومة يوسف الشاهد التي خلفت حكومة الحبيب الصيد عام 2016.
جاء ذلك على خلفية تحقيقات أجراها القضاء التونسي في شبهات فساد بـ”هنشير الشعال”، بمحافظة صفاقس (جنوب) الذي تصفه تقارير إعلامية بأنه “أكبر غابة زيتون” في إفريقيا، بعد زيارة أجراها الرئيس قيس سعيد للمنطقة أشار فيها إلى إهمال طال الأراضي الزراعية والمعدات الفلاحية والآبار وقطعان الأغنام والأبقار، قائلا “سنواصل حرب تحرير تونس من كل اللوبيات.. دخلنا مرحلة جديدة وكل من استولى على مليم واحد من أموال الشعب سيتحمل مسؤوليته”.
ومع توقيف المخلوفي وبالطيب وعدد من معاونيه، طالب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بفتح “جميع” ملفات “الأراضي الدولية” الممتدة في معظم محافظات البلاد.
وتتكون “الأراضي الدولية” الفلاحية في تونس قرابة 500 ألف هكتار، وهي مساحات متأتية أساسا من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين بعد استقلال تونس عن فرنسا ربيع العام 1956.
وللإشراف على هذه المساحات الشاسعة، أنشأت الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وهو مؤسسة حكومية تدير أزيد من 150 ألف هكتار من الأراضي بمختلف مناطق البلاد، تستغل أساسا في مجال غراسة الزّياتين والأشجار المثمرة والزراعات الكبرى والمراعي.
ويخول القانون للديوان تأجير مساحات زراعية للقطاع الخاص بهدف إقامة استثمارات داخلها في قطاع زراعات الحبوب أو تربية الماشية أو الأشجار المثمرة.
لكن عادة ما تواجه العقود المبرمة بين الطرفين أسئلة على وسائل الإعلام حول قيمتها المالية وشفافية معطياتها وطرق إدارتها.
وفي تقرير سابق لها، ذكرت صحيفة “الصباح” المحلية أن وزارة أملاك الدولة تمكنت، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى الربع الأول من العام 2021، من استرجاع أكثر من 86 ألف هكتار من خلال قرارات إخلاء وتنفيذ أحكام قضائية غيرها من الآليات القانونية..
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.