أعلنت النيابة العامة حبس أمين مكتب إصدار السجل المدني طبرق؛ وثلاثة من موظفي قسم الاكتتاب في المكتب.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المحامي العام لدى محكمة استئناف طبرق، تلقى بلاغاً، انطوى على استدلال مأمور مباحث الأحوال المدنية حول واقعات تزوير بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة أربعة أجانب استعملوها في استحصال الحقوق المتولدة عن المواطنة.
وأجرى المحقق بحثاً أكدت محصّلته أن الموظفين انصرفت إرادتهم إلى إدراج بيانات مخالفة للحقيقة على قاعدة معلومات المصلحة؛ لغرض تحصيل غيرهم نفعاً غير مشروع؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبسهم على ذمة التحقيق.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.