ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعًا لمتابعة سير تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، مدير إدارة التنمية الاجتماعية بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الخبير الاجتماعي بالوزارة.
وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع الذي أقرته الحكومة، حيث تم استعراض مقترح اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة المشروع والخطوات التي تضمن تنفيذ أهدافه بنجاح.
يشار إلى أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية تمنح مستحقي الحماية الاجتماعية أرقامًا ثابتة مدى الحياة، مما يضمن توثيق وحماية المعلومات، خاصة في حالات الأزمات والكوارث.
ويسهم السجل في تحسين التنسيق بين الجهات المختصة والمؤسسات ذات العلاقة، ما يساعد على تسريع استجابة الخدمات الاجتماعية وتوفيرها بشكل فعال.