عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول اليوم الأحد، بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد حوالي عشر سنوات من غياب انعقاده.
في بداية الاجتماع، وجه أعضاء المجلس الشكر لمجلس النواب وكافة الأطراف المعنية التي ساهمت في تشكيل المجلس الجديد.
وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي، حيث أقر المجلس خطة استراتيجية قصيرة المدى لمدة 90 يومًا، تهدف إلى زيادة الشفافية والإفصاح في أعمال المصرف.
وتطرقت الخطة إلى تحسين أداء السياسة النقدية، وضبط سعر الصرف، وتحسين الرقابة المصرفية عبر تفعيل لجنة السياسة النقدية بالمصرف.
وفي إطار تحسين النظام المالي، أقر المجلس مشروع شهادات إيداع المضاربة وفقًا لمبادئ الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى تفعيل حسابات الاستثمار التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم.
وقرر المجلس إطلاق دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي، إلى جانب اللائحة التنظيمية لعقود التأجير، وتحديد المعايير اللازمة لمنح التراخيص لهذه الشركات.
تمت أيضًا الموافقة على منح الترخيص النهائي لشركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على الموافقة المبدئية، شريطة تسوية أوضاعها بما يتماشى مع القواعد المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
واعتمد المجلس دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك في إطار مواكبة التطورات في مجال الحوكمة المصرفية محليًا ودوليًا.
وتناول الاجتماع موضوع تحسين جودة الخدمات المصرفية، حيث وافق المجلس على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي، ما سيعزز قدرة المصارف على استخدام أرصدتها بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة لدعم قيمة الدينار الليبي والحفاظ على قوته الشرائية، بما يساهم في الحد من تقلبات سعر الصرف.
وفي خطوة أخرى، وافق المجلس على إجراءات إبطال مفعول الورقة النقدية فئة الخمسين دينار، على أن يتم قبولها في المصارف التجارية حتى 30 أبريل 2025. كما أصدر المجلس قرارًا بتكليف المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات الدولة في مواعيدها دون تأخير.
أخيرًا، أكد المجلس دعمه لخطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف، كما وافق على نقل الموزع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي في إطار تطوير نظام الدفع الإلكتروني في البلاد.